صندوق مايور للتحوط يتفوق على أداء مؤشر السوق الهندي بواقع 30%

يعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن تحقيق صندوق مايور للتحوط، وهو صندوق تحوط تديره جلوبل ويستثمر في السوق الهندي، أداء بلغ 61 في المائة في العام 2014، متفوقاً على أداء مؤشر السوق الهندي (نيفتي) الذي حقق 31.4 في المائة.

يهدف صندوق مايور للتحوط إلى تحقيق نمو رأس المال المستثمر من خلال الاستثمار في الأسهم التي تصدرها الشركات الهندية. ويتمتع هيكل الصندوق بالمرونة اللازمة لتحقيق النمو والتخفيف من أثر تراجع الأسواق.

وقد صرح راجيش جورج، نائب رئيس إدارة الأصول العالمية في جلوبل “نحن سعداء بتحقيق هذه العوائد المتميزة في عام 2014 بفضل استراتيجية الاستثمار وسياسة انتقاء الأسهم. فقد تم تصنيف هذا الصندوق كثاني أفضل صناديق التحوط أداء في السوق الهندي بحسب يوريكاهدج في يونيو 2014.”

توفر الأسواق الآسيوية، وبالأخص السوق الهندية، فرصاً استثمارية مغرية وتتميز الهند بوضع استثماري قوي. فهذه الدولة، التي يقطنها ربع سكان العالم ممن هم تحت سن 25 سنة، تتميز بخصائص ديموغرافية إيجابية بوجود طبقة متوسطة ناشئة وانتشار مبادئ الإدارة السليمة في اقتصاد يعتمد اعتماداً قليلاً على التجارة الخارجية. ومن المتوقع أن تساهم الإصلاحات التي ستنفذها الحكومة الهندية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق بيئة إستثمارية مواتية للمستثمرين الأجانب.

تعد الهند، وهي إحدى دول “البريك” (البرازيل وروسيا والهند والصين)، ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث القوة الشرائية، ومن المتوقع أن يصل حجم إقتصادها إلى حوالي 30 في المائة من حجم الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2025. إن نمو الإقتصاد الهندي يعتمد على الاستهلاك المحلي والخدمات ومستويات الاستثمار المرتفعة والإنفاق على البنية التحتية.

شهد الهند حالياً الآثار الإيجابية للجيل الجديد الذي يشمل الاشخاص الذين ولدوا في الثمانينات من القرن الماضي، ويساندون نسبة أصغر حجماً من العاملين الأكبر سناً. وهذا الوضع الديموغرافي المواتي والذي يسمى “الميزة الديموغرافية” له تأثير إيجابي على الاقتصاد الهندي. وفي الواقع فإن الهند لديها أعلى نسب من المواطنين النشطين اقتصادياً في العالم، وعدد سكان ضخم يبلغ 1.2 مليار نسمة، 65 في المائة منهم دون سن 35 عاما.

إن الطبقة المتوسطة ذات المستوى العالي من التعليم والمهارات تتنامى ويزيد دخلها وانفاقها كما يزيد ادخارها مما ينبيء بطفرة اقتصادية طويلة الأجل مدعومة بالاستهلاك. وفضلاً عن ذلك، هناك حجم هائل من الثروات التي يخلقها رجال الأعمال المبادرين الذين يتحكم بعضهم بأكبر الشركات الهندية. ولقد شهد الاقتصاد الهندي مرحلة تحول جوهري على مدى السنوات الثلاثين الماضية، منتقلاً من اقتصاد يعتمد على الزراعة إلى اقتصاد تشكل فيه الخدمات أكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

واختتم راجيش جورج “الهند هو الإقتصاد الوحيد من ضمن دول “البريك” (البرازيل وروسيا والهند والصين) المتوقع أن يحقق زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015. وكونها تستورد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها النفطية، فإن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثر إيجابي على الإقتصاد الهندي مما يجعل الهند وجهة مثالية للمستثمرين الذين يبحثون عن التحوط ضد تراجع أسعار النفط وتنويع إستثماراتهم بعيداً عن الإرتباط بأسعار النفط.”