“الصحة” توقف تنفيذ 38 عقدا بشبهة الفساد

كشفت مصادر أن وزارة الصحة لجأت إلى إيقاف تنفيذ عشرات العقود، أُبرمت خلال اﻷشهر الماضية وانطوت في مجملها على شبه فساد.

ووفقا لـ”الوطن”بينت مصادر مطلعة أن الشبهة الرئيسة التي تحيط بالعقود الموقف تنفيذها والبالغ عددها 38 من أصل 148، تتمثل في الصرف عليها من مبلغ المليار ريال المخصص لمكافحة “كورونا”، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفقة على كامل العقود 663 مليون ريال.

وتشير المعلومات إلى صدور أمر وزاري بتشكيل لجنة داخلية للتحقق من تلك العقود.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الشبهة الرئيسة التي تحيط بالعقود الموقف تنفيذها تتمثل في الصرف عليها من مبلغ المليار ريال المخصص لمكافحة كورونا، رغم أنها لا علاقة لها بإجراءات المكافحة أو الوقاية منه، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي أنفقت على كامل العقود 663 مليون ريال.

وتشير المعلومات إلى صدور أمر وزاري بتشكيل لجنة داخلية للتحقق من تلك العقود، فيما تبين أن مبالغ بعض العقود صرفت للشركات بشكل كامل.

وشملت العقود الموقف تنفيذها مجالات التطوير والاستشارات والتوظيف، فضلا عن عقود خاصة بالنقل الجوي بمبلغ 30 مليون ريال، إضافة إلى استئجار مختبرات وأجهزة متنقلة لم تتم الاستفادة منها، طبقا للمصادر، وأخرى تتصل باستئجار مجمعات سكنية بملايين الريالات وأجنحة فندقية، وعقد خاص بتكاليف اجتماعات الشركات مع وزارة الصحة. وطبقا للمعلومات فإن وزارة الصحة وقعت خلال الفترة الماضية التي سبقت تعيين الوزير الجديد عقدا لخدمات تدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى مع إحدى المجموعات الطبية الخاصة بقيمة 8.9 ملايين ريال، فيما تم إيقاف التعامل مع تلك المجموعة لضعف الجودة في مخرجاتها.

ومن ضمن العقود التي أبرمت كذلك عقد مع إحدى المؤسسات الإعلامية، بمبلغ 1.7 مليون ريال، مقابل إدارة حساب وزارة الصحة على تويتر وتقديم المحتوى التوعوي والرد على التفاعلات المرتبطة بموضوع كورونا، فضلا عن حملة إعلانية لا تتجاوز سبعة أسابيع مقابل مبلغ 10.3 ملايين ريال.

ويتضح من خلال مراجعة للعقود الموقعة أن المشاريع المعتمدة انصبت على مؤسسات القطاع الخاص، إذ يفيد أحد العقود (كلف 7.6 ملايين ريال) بأن الهدف من توقيعه هو “وضع منهجية لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد مسارات مستقبلية بديلة واستراتيجية”.

وحمل أحد العقود بمبلغ 34 مليون ريال اسم “مشروع إدارة مشاريع وفريق دعم لوزارة الصحة”، فيما تعاقدت الوزارة مع شركة بمبلغ 14.7 مليون ريال، ولمدة ثلاثة أشهر فقط، بهدف الإشراف ومتابعة الشركات التي تعاقدت معها الوزارة في تنفيذ وتدريب الممارسين الصحيين لمكافحة العدوى. ومن مفارقات العقود، توقيع عقد مع شركة بـ400 ألف ريال يحمل اسم “حوافز للعاملين الصحيين في المستشفيات المتخصصة بكورونا”، فيما أرادت من خلال عقدها الآخر دعم قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد في جدة باستشاريين اثنين بـ825 ألف ريال ولمدة 43 يوما. ومن ضمن العقود، عقد بقيمة 1.38 مليون ريال لـ”توفير خبراء يساهمون في وضع الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لإدارة وتدريب التعامل مع المخاطر وتحديد الأدوار ذات العلاقة بالأزمة الصحية”.