“زين” تسجل خسائر بـ 306 مليون خلال الربع الرابع بتدني 33.77%

سجلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) 306مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 462مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني  33.77%، ومقابل 316مليون ريال خلال الربع السابق بتراجع 3.16 %. جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عبر “تداول” عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2014 (اثنا عشر شهراً).

أما اجمالي الربح فبلغ 816 مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 767مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 6.39%، ومقابل 811مليون ريال خلال الربع السابق بزيادة 0.62%.
وبلغ صافي الخسارة خلال الفترة الحالية 1.27 مليار ريال مقابل 1.65مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتدني 23.08%.
وبلغت خسارة السهم بالريال خلال الفترة الحالية 1.17ريال مقابل 1.53ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وتقلّصت صافي الخسارة خلال الربع الحالي بنسبة 34% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق معتمداً ذلك على تحسّن إجمالي الربح مع ارتفاع الطلب على خدمات قطاع الانترنت، انخفاض المخصّصات نتيجة كسب قضايا قانونية مدعوماً برأي قانوني مستقل، بالإضافة إلى تعديل العمر الافتراضي لبعض الممتلكات والمعدات مما أدّى إلى خفض تكلفة الاستهلاك.

كما تقلّصت صافي الخسارة خلال عام 2014م بنسبة 23% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك بسبب تحسّن إجمالي/هامش الربح من خلال ارتفاع الطلب على خدمات قطاع الانترنت، انخفاض المخصصات نتيجة كسب قضايا قانونية مدعوماً برأي قانوني مستقل، انخفاض تكاليف الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى تعديل العمر الافتراضي لبعض الممتلكات والمعدات مما أدّى إلى خفض تكلفة الاستهلاك.

تقلّصت صافي الخسارة خلال الربع الحالي بنسبة 3% مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي وذلك بسبب ترشيد الإنفاق وانخفاض تكاليف الإصلاح والصيانة.

ولفتت الشركة  للانتباه الوارد في تقرير المراجع الخارجي:
– نود لفت الانتباه إلى الإيضاحين 1 و 3 حول القوائم المالية الأولية، تكبّدت الشركة خسارة صافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ولديها عجز متراكم كما في ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، خلال سنة 2014، كانت نتائج الشركة ما دون خطة العمل المعتمدة مما أدى إلى إنحراف تقني بالوفاء بأحد تعهدات اتفاقية تمويل المرابحة المشار إليه في الإيضاح 3 حول القوائم المالية. خلال الربع الاخير، حصلت إدارة الشركة من البنوك الممولة على اعفاء للتعهد المذكور اعلاه كما في 30 سبتمبر 2014 و اتفقت ايضاً مع البنوك الممولة لإعادة النظر في احتساب التعهدات لــ 31 ديسمبر 2014 و لــ 31 مارس 2015. قام مجلس ادارة الشركة باعتماد خطة العمل المعدلة في 20 يناير 2015والتي لا تزال خاضعة للوصول إلى تفاهم نهائي مع البنوك، لتتوافق مع متطلبات إتفاقية التمويل. 2. نود لفت الانتباه ايضاً الى الإيضاح -حول القوائم المالية الأولية حيث انه في 27 نوفمبر 2014 أوصى مجلس ادارة الشركة على مساهمي الشركة تخفيض رأس مال الشركة من 10,801,000,000 ريال سعودي (1,080,100,000سهم بواقع 10 ريال للسهم)، الى 5,837,291,750 ريال سعودي (583,729,175 سهم بواقع 10 ريال للسهم)، بنسبة تخفيض قدرها 45.96% من رأس المال. ان هذه التوصية لا تزال خاضعة لموافقة المساهمين والسلطات التنظيمية.

نود لفت الانتباه ايضاً الى المسألة ذات الأهمية والمشار إليها في الإيضاح 10-2 حول القوائم المالية الأولية، والذي يبين كما في 31 ديسمبر 2014 إن الشركة هي طرف في إجراءآت تحكيم مع شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) فيما يتعلق بنزاع نشأ من مطالبة من موبايلي على الشركة بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي بالإضافة إلى غرامات تم رفض غالبيتها من قبل الشركة، مما أدى إلى نزاع نشأ من اتفاقية الخدمات التي أبرمها الطرفان في 6 مايو 2008. إن جلسات التحكيم التي هي قيد التنفيذ، بدأت بالفعل في 20 ديسمبر 2014، والنتيجة النهائية للتحكيم وما قد ينشأ عنها من تأثير على حسابات الشركة، إن وجد، لا يمكن تحديدها بشكل موثوق في هذه المرحلة.

وتم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
و تحسّن هامش إجمالي الربح بشكل ملحوظ خلال فترة الاثني عشر شهراً من عام 2014م ليصل إلى 52% مرتفعاً من 48% خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بسبب تحسّن إجمالي الربح من خلال ارتفاع الطلب على خدمات قطاع الانترنت. 2. سجّلت الشركة ارتفاعاً في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الإستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال الربع الحالي بنسبة 33% لتصل إلى 275 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 206 مليون ريال سعودي خلال نفس الربع من عام 2013م، ليؤدي ذلك لزيادة مستوى هامش الأرباح (EBITDA Margin) خلال الربع الحالي لتصل إلى 17% مقارنة بـ 14% خلال نفس الربع من عام 2013م. وكذلك سجّلت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الإستهلاك والإطفاء (EBITDA) ارتفاعاً ملحوظاً خلال فترة الاثني عشر شهراً من عام 2014م بنسبة 24% لتصل إلى 1,100 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 890 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2013م، ليؤدي ذلك لزيادة مستوى هامش الأرباح (EBITDA Margin) خلال فترة الاثني عشر شهراً من عام 2014م لتصل إلى 18% مقارنة بـ 14% خلال نفس الفترة من عام 2013م. 3. تكبدت الشركة خسائر للفترة من 1 يناير 2014 الى 31 ديسمبر 2014، ولديها عجز متراكم كما في ذلك التاريخ. كما في نهاية الربع االثالث من 2014، كانت نتائج الشركة ما دون خطة العمل المعتمدة الموضوعة في العام 2012 كما لم يتم الوفاء بأحد تعهدات اتفاقية تمويل المرابحة، والذي لا يعدّ كتقصير بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها كما في تلك الاتفاقية. خلال الربع الأخير اجتمعت إدارة الشركة بالبنوك الممولة لمناقشة التباين في خطة أعمالها وحصلت على اعفاء للتعهدات المشار اليها أعلاه كما في 30 سبتمبر 2014، واتفقت أيضا مع البنوك الممولة لإعادة النظر في احتساب التعهدات المالية لـ 31 ديسمبر 2014 و31 مارس 2015. قام مجلس إدارة الشركة بإعتماد خطة العمل المعدلة في 20 يناير 2015، وتعمل الشركة حالياً مع كل من استشاريي البنوك والبنوك الممولة للالتزام بمتطلبات إتفاقيات التمويل. تعتقد ادارة الشركة أنها ستكون ناجحة في الوفاء بإلتزاماتها من خلال قيامها بأنشطتها الاعتيادية وفقاً لخطة العمل الجديدة. لدى مدراء الشركة توقعات معقولة بأن الشركة لديها الموارد الكافية لمواصلة أدائها التشغيلي فى المستقبل المنظور. 4. أعلنت الشركة عن توصية مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 نوفمبر 2014م بدعوة الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وذلك على النحو التالي: تخفيض رأس مال الشركة من 10,801,000,000 ريال سعودي (1,801,000,000 سهم) إلى 5,837,291,750 ريال سعودي (583,729,175 سهم)، بنسبة تخفيض قدرها 45.96% من رأس المال (سيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.18 سهم). يعود السبب الرئيسي للتوصية بتخفيض رأس المال إلى إطفاء كامل مبلغ الخسائر المتراكمة على الشركة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2014م، والتي تبلغ نسبتها 45.96% تقريباً من رأس مال الشركة؛ وذلك كجزء من خطتها المتبعة لتحسين أداء عملياتها وتبعاً لدراسة أعدتها إدارة الشركة التنفيذية ومستشاريها الخارجيين. وبالرغم من أن القيمة السوقية للشركة لن تتغير نتيجةً لعملية تخفيض عدد الأسهم وحدها، إلا أن عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم في الشركة سينخفض. ولذلك، فإن القيمة السوقية لأسهم المساهمين لن تتغير حيث أنه سيتأثر سعر السهم بما يعادل أثر تخفيض عدد الأسهم. 5. في 16 نوفمبر 2014، تلقت الشركة طلباً من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) للبدء في إجراء التحكيم المتعلقة بمطالبة متنازع عليها ومرفوضة قائمة من شركة موبايلي بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي وغرامة بمبلغ 58.7 مليون ريال سعودي. ونتيجة لما جاء أعلاه فإن الشركة كما في 31 ديسمبر 2014 هي طرف في إجراءات تحكيم ضد شركة موبايلي فيما يتعلق بمطالبة متنازع عليها والتي نشأت من اتفاقية الخدمات (الاتفاقية) التي أبرمها الطرفان في 6 مايو 2008 والتعديلات ذات الصلة والملاحق ورسالة العرض، التي تم تنفيذها من قبل الطرفين في المسار الطبيعي للأعمال حتى قامت موبايلي من جانب واحد بإلغاء هذه التعديلات والملاحق ورسالة العرض. وتعتبر الشركة أن هذا العمل من جانب واحد من موبايلي هو أساس مطالبتها وحسب إدارة الشركة ليس لها أساس، كما أنها غير متحققة وغير شرعية. استنادا إلى رأى فني وقانوني خارجي، تعتقد الشركة أن موبايلي لم يكن لديها الحق من جانب واحد لإلغاء التعديلات والملاحق ورسالة العرض، لا عن طريق شروط العقد أو حتى قانون الشريعة ورفض إجراءات موبايلي أي فواتير لاحقة والذي لم تكن تتماشى مع شروط التعديل، الملاحق ورسالة العرض التى تم تطبيقها في البداية من قبل الطرفين في السير العادي للعمليات. ان جلسات التحكيم التى هى قيد التنفيذ، بدأت بالفعل في 20 ديسمبر 2014 ، والنتيجة النهائية للتحكيم لا يمكن تحديدها بشكل موثوق فى هذه المرحلة. وتعتقد الادارة أن المبالغ المذكورة في دفاترها كما في 31 ديسمبر 2014 كافية وليس هناك أي حاجة لمخصص إضافي. 6. كما حققت الشركة نموًّا ملحوظاً لقاعدة مشتركي خدمات قطاع الإنترنت خلال فترة الاثني عشر شهراً الحالية، وذلك بنسبة 147% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما شهدت حركة نقل البيانات نمواً قويّا خلال فترة الاثني عشر شهراً الحالية تجاوزت نسبته 621% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ نمو حركة نقل البيانات خلال الربع الحالي نسبة 45% مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م.