“العدل” تطالب القضاة بعدم اهمال دعاوى الأوراق التجارية ولو كانت ناقصة الشروط

طلبت وزارة العدل من قضاة المحاكم عدم إهمال الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الشكلية، وإحالة رافعي هذه الدعاوى إلى قضاة التنفيذ، بما يحفظ حقوق من صدرت لهم هذه الأوراق التجارية.

وتزدحم أروقة المحاكم بدعاوى الأوراق التجارية، وخصوصاً الشيكات من دون رصيد، التي قدرت قيمتها بنحو 6 بلايين ريال.حسبما تناولته “الحياة”.

وأصدرت وكالة الوزارة للحجز والتنفيذ أخيراً، أمراً إلى جميع قضاة التنفيذ، بوجوب توجيه المواطنين طالبي تنفيذ الأوراق التجارية التي يتبين بطلانها لعدم توافر شروطها الشكلية، للتقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع. وأكدت الوزارة «عدم جواز معاملة الأوراق التجارية، التي يتضح بطلانها، سواء لوجود مانع أم لنقص شروطها أم عدم استيفائها الشروط الشكلية كورقة عادية».

ويدخل ضمن «الأوراق التجارية» كل من: السند لأمر، والكمبيالة، والشيك، وكل ورقة مماثلة، واعتمدت المحاكم شروطاً معينة لكل منها، إذ يشترط في «السند لأمر» أن «يكتب فيه شرط الأمر، أو عبارة «سند لأمر» مكتوبة في متن السند، وباللغة التي كتب بها، وتعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وميعاد الاستحقاق ومكان الوفاء واسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وتاريخ إنشاء السند، ومكان إنشائه، وتوقيع من أنشأ السند (المحرر)».

ولا يعتبر السند الخالي من أحد هذه البيانات «سنداً لأمر»، إلا إذا خلا من ميعاد الاستحقاق، إذ يعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه، وإذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر، وإذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

فيما يجب أن يتوافر في الكمبيالة «كلمة «كمبيالة»، مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، واسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، وميعاد الاستحقاق، ومكان الوفاء، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره، وتاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة. وإذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء، أو من بيان موطن المسحوب عليه يعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه، وإذا خلت من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

وكذلك يجب أن يتوافر في الشيك كلمة «شيك» مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب به، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، واسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه)، ومكان الوفاء وتاريخ ومكان إنشاء الشيك، وإذا كان الصك خالياً من هذه البيانات لا يعتبر شيكاً، فإذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، وإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها.

وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيس للمسحوب عليه، وإذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب.