2.4 تريليون حجم انفاق السعودية على “التعليم” و”الصحة” في عهد الملك عبدالله

أولى الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- عناية خاصة بتعليم وصحة المواطن السعودي، حيث أنفقت الدولة خلال فترة حكمه التي بدأت من 2005 نحو 2.35 تريليون ريال.

وأظهر تقرير “الاقتصادية”، أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في ميزانيات السعودية خلال عهد الملك عبدالله عادة ما كانت أكثر من 35 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة.

وخصص الملك عبدالله خلال فترة حكمه، 1.57 تريليون ريال للإنفاق على التعليم، فيما تم تخصيص 778.7 مليار ريال للإنفاق على الصحة، ما يعكس مدى اهتمامه بصحة وعقل المواطنين السعوديين، وتقديره لذلك.

وفي أولى سنوات حكم الملك عبدالله تم تخصيص 70 مليار ريال للإنفاق على التعليم، و27 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بإجمالي 97 مليار ريال للقطاعين، ما شكل حينها 35 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة بـ 280 مليار ريال.

وفي ثاني سنوات حكمه، تم تخصيص 87 مليار ريال للإنفاق على التعليم، بزيادة 17 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 25 في المائة عن 2005، فيما تم تخصيص 31 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بزيادة أربعة مليارات ريال ونسبة ارتفاع 14 في المائة.

وبلغ إجمالي القطاعين خلال عام 2006، نحو 118 مليار ريال، كانت تعادل 35 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة حينها بـ 335 مليار ريال.

ثم عام 2007، تم تخصيص 97 مليار ريال للإنفاق على التعليم، بزيادة تسعة مليارات ريال، ونسبة ارتفاع 11 في المائة عن 2006، فيما تم تخصيص 40 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بزيادة تسعة مليارات ريال ونسبة ارتفاع 27 في المائة.

وبلغ إجمالي القطاعين خلال عام 2007، نحو 136 مليار ريال، كانت تعادل 36 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة حينها بـ 380 مليار ريال.

وتم تخصيص 105 مليارات ريال للإنفاق على التعليم في عام 2008، بزيادة ثمانية مليارات ريال، ونسبة ارتفاع 9 في المائة عن 2007، فيما تم تخصيص 44 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بزيادة خمسة مليارات ريال ونسبة ارتفاع 12 في المائة.

وبلغ إجمالي القطاعين خلال عام 2008، نحو 149 مليار ريال، كانت تعادل 36 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة حينها بـ 410 مليارات ريال.

ثم تم تخصيص 122 مليار ريال للإنفاق على التعليم في عام 2009، بزيادة 17 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 16 في المائة عن 2008، فيما تم تخصيص 52 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بزيادة ثمانية مليارات ريال ونسبة ارتفاع 18 في المائة.

وبلغ إجمالي القطاعين خلال عام 2009، نحو 174 مليار ريال، كانت تعادل 37 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة حينها بـ 475 مليار ريال.

وفي عام 2010، تم تخصيص 138 مليار ريال للإنفاق على التعليم، بزيادة 16 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 13 في المائة عن 2009، فيما تم تخصيص 61 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بزيادة تسعة مليارات ريال ونسبة ارتفاع 17 في المائة.

وبلغ إجمالي القطاعين خلال عام 2010، نحو 199 مليار ريال، كانت تعادل 37 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة حينها بـ 540 مليار ريال.

أما عام 2011، تم تخصيص 150 مليار ريال للإنفاق على التعليم، بزيادة 12 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 9 في المائة عن 2010، فيما تم تخصيص 69 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بزيادة ثمانية مليارات ريال ونسبة ارتفاع 12 في المائة.

وبلغ إجمالي القطاعين خلال عام 2011، نحو 219 مليار ريال، كانت تعادل 38 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة حينها بـ 580 مليار ريال.

وفي عام 2012، تم تخصيص 169 مليار ريال للإنفاق على التعليم، بزيادة 19 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 12 في المائة عن 2011، فيما تم تخصيص 87 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بزيادة 18 مليار ريال ونسبة ارتفاع 26 في المائة.

وبلغ إجمالي القطاعين خلال عام 2012، نحو 255 مليار ريال، كانت تعادل 37 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة حينها بـ 690 مليار ريال.

ثم قفز ما تم تخصيصه للإنفاق على التعليم، إلى 217 مليار ريال في عام 2013، بزيادة 48 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 29 في المائة عن 2012، فيما تم تخصيص 160 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بزيادة 74 مليار ريال ونسبة ارتفاع 85 في المائة.

وبلغ إجمالي القطاعين خلال عام 2013، نحو 377 مليار ريال، كانت تعادل 46 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة حينها بـ 820 مليار ريال.

بينما تراجع ما تم تخصيصه للإنفاق على التعليم، إلى 210 مليارات ريال في عام 2014، بانخفاض قيمته سبعة مليارات ريال، ونسبة تراجع 3 في المائة عن 2013، فيما تم تخصيص 108 مليارات ريال للإنفاق على الصحة، بتراجع 52 مليار ريال ونسبة تراجع 33 في المائة.

وبلغ إجمالي القطاعين خلال عام 2014، نحو 318 مليار ريال، كانت تعادل 37 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة حينها بـ 855 مليار ريال.

وتراجع ما تم تخصيصه للإنفاق على التعليم، إلى 204 مليارات ريال في عام 2015، بانخفاض قيمته ستة مليارات ريال، ونسبة تراجع 3 في المائة عن 2014، فيما تم تخصيص 100 مليار ريال للإنفاق على الصحة، بتراجع ثمانية مليارات ريال ونسبة تراجع 7 في المائة.

وبلغ إجمالي القطاعين خلال عام 2015، نحو 304 مليارات ريال، تعادل 35 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة المقدرة حينها بـ 860 مليار ريال.