للمرة الـ 4 .. تنفيذ صفقة خارج المنصة على المعجل بـ 4.05 ريال

كشفت بيانات السوق المالية “تداول” عن تنفيذ صفقة  خارج المنصة رابعةعلى 48 ألف سهم من أسهم المعجل في يوم 22 يناير الجاري، بسعر 4.05 ريال للسهم بلغت قيمتها الاجمالية 194.4 ألف ريال، وارتفع سعر تنفيذ هذه الصفقة عن سعر تنفيذ الصفقات الـ 3 السابقة بـ 5 هللات للسهم.

وذلك بعد أن تم تنفيذ صفقة خارج المنصة يوم 12-يناير، بسعر 4 ريال، بلغت قيمتها الاجمالية 222 ألف ريال، وأخرى   يوم 11-يناير الجاري، على  7.5 ألف سهم من أسهم شركة المعجل بسعر 4 ريال للسهم بلغت قيمتها الاجمالية 30 ألف ريال.

والصفقة الأولى كانت يوم 7 يناير الجاريي، والتي تمت على  38 ألف سهم من أسهم شركة المعجل بسعر 4 ريال للسهم، بلغت قيمتها الاجمالية 152 ألف ريال.

ويقل سعر تنفيذ الصفقة عن أخر اغلاق للسهم بنحو 68%، والذي كان 12.55 ريال.

يذكر أن السوق المالية السعودية “تداول” أعلنت عن موافقتها على طلب شركة مجموعة محمد المعجل، بإتاحة التعامل في أسهم الشركة المعلق تداولها، على أن يتم بدء التعامل في أسهم الشركة خارج المنصة من خلال أعضاء السوق اعتباراً من يوم الأحد 28 ديسمبر الماضي.

هذا وكان امتنع المراجع الخارجي لشركة المعجل عن ابداء الرأي في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31-ديسمبر 2014، مرجعاً ذلك الى ، أنه تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة على افتراض استمرارية الشركة في أعمالها و نشاطها في المستقبل المنظور مبدأ الاستمرارية، وأن الإمتناع عن إبداء نتيجة الفحص نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرة أساس الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص من شك عظيم حول استمرارية الشركة فإننا لا يمكننا إبداء الرأي حول نتيجة الفحص المحدود حول القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة المرفقة

مبيناً  أن الشركة تكبدت خسائر للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بمبلغ 685.4 مليون ريـال كما بلغت خسائرها المتراكمة 3.021.6 مليون ريـال في ذلك التاريخ والتي تعادل 241.73% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين 1.771.6 مليون ريـال كما في 31 ديسمبر 2014 .

مشيراً  الى أنه تم ايقاف تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول)، وإن استمرار الشركة في نشاطها يعتمد على دعم المقرضين والموظفين والعملاء والموردين والمباحثات المستمرة مع البنوك الدائنة حول الحلول الملائمة لإعادة هيكلتها. كما أن استمراريتها تعتمد على قدرتها على الفوز بمشاريع مربحة واستبعاد أصول محتفظ بها بغرض البيع واسترداد حقوقها وتحصيل الذمم المدينة وخفض التكاليف.

موضحاً إن هذه الظروف والأمور الأخرى المشار إليها في الإيضاح رقم 2 ج تشير إلى وجود حالات متعددة ذات صبغة و أثر جوهريين من عدم اليقين والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن هذه القوائم المالية الأولية الموحدة المرفقة لا تتضمن أية تعديلات والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق النتائج بناء علي حالات عدم التأكد و الشكوك القائمة.