الأربعاء, 14 أبريل 2021

منح القضاة صلاحية سحب الأموال من حسابات المستأجرين لأصحاب العقار

نفذت وزارة العدل مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) آلية تنفيذية خاصة تمنح القاضي بموجبها سحب الأموال من حساب المستأجر وإيداعها في حساب صاحب العقار في حال عدم السداد بشرط أن يكون عقد الإيجار تم إجراؤه عن طريق أحد الموثقين الذين اعتمدتهم وزارة العدل أخيرا.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ “مكة” كشف مصدر مطلع أن هذا الإجراء أتى لأن العقد عند الموثق أصبح من نطاق صلاحية قاضي التنفيذ وداخلا في قاعدة بيانات وزارة العدل، مشيرا إلى أن القاضي لن يلجأ إلى هذا الإجراء إلا بعد منح المستأجر مهلة خمسة أيام لسداد الإيجار المستحق عليه، فإن لم يقم بذلك يتم التحويل آليا بموجب هذه الاتفاقية.

وبين المصدر أن القاضي من خلال اتفاقية شاملة مع (ساما) أصبح ذا صلاحية تتيح له الكترونيا تنفيذ ثلاثة أمور مالية، وهي: الإفادة عن الأموال، الحجز عليها، نقلها من حساب لآخر.

وتسعى الوزارة إلى إقرار لائحة الموثقين للارتقاء بخدمات التوثيق العدلية، وتمكين الجميع من الاستفادة منها في مختلف الأوقات، والمناطق كافة، وتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات، والذين يحتاجون هذه الخدمات ويتعاملون بها، فضلا عن تخفيف الأعباء على كتابات العدل، والإفادة من الوفر المتوقع والبالغ نحو 550 كاتب عدل من الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل للالتحاق بالعمل القضائي خاصة وأن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي، وسيكون في هذا دعم قوي لجهاز القضاء.

كما تهدف بإقرارها للحد من العقود والمحررات غير الموثقة والتي قد ينشأ عنها دعوى قضائية بين الأطراف، مما تسبب بكثرة الدعاوى لدى المحاكم الشرعية وتعطيل العمل بهذه العقود غير الموثقة إلى حين الفصل في الدعاوى الناشئة عنها.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد