الأربعاء, 14 أبريل 2021

“بوان” تربح 37.2مليون خلال الربع الرابع بتراجع 4.32%

انخفض صافي الربح لشركة بوان  إلى 37.2مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 38.9مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4.32%، ومقابل 45.4مليون ريال خلال الربع السابق بتدني 18.06%. جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عبر “تداول” عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2014 (اثنا عشر شهراً).

اقرأ أيضا

أما اجمالي الربح فبلغ 81.3مليون ريال خلال الربع الرابع، مقابل 93.2مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 12.76%، ومقابل 92.1مليون ريال خلال الربع السابق بتراجع 11.73%.
وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 176.5مليون ريال مقابل 168.2مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 4.92%.

وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 3.53ريال مقابل 3.36ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى انخفاض اجمالي الربح متأثرا بانخفاض هامش الربح وزيادة المصاريف المالية وحقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة على الرغم من زيادة المبيعات والايرادات الاخرى وانخفاض مصاريف التشغيل.
ويرجع  سبب الارتفاع  خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى  المبيعات نظرا لزيادة الكميات المباعة وارتفاع الايرادات الاخرى، ارتفعت تكلفة المبيعات ومصاريف التشغيل نظرا لزيادة المبيعات من 2448 مليون ريال سعودي في عام 2013 الى 2800 مليون ريال سعودي في عام 2014. كما ارتفعت حقوق الملكية غير المسيطرة.

كما يعود سبب الانخفاض  خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق  الى انخفاض اجمالي الربح متأثرا بانخفاض هامش الربح وزيادة مصاريف التشغيل والمصاريف المالية وحقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة على الرغم من زيادة المبيعات والايرادات الاخرى.

وتضمنت الايرادات والمصاريف الاخرى خلال الفترة تسويات تحويل عملة اجنبية ومخصص موجودات محتفظ بها في شركة اجنبية تابعة بمبلغ 9 مليون ريال منها 1.31 مليون ريال تخص حقوق الملكية غير المسيطرة. كما تضمنت الايرادات الاخرى خلال الربع الرابع من عام 2014 ربحا قدره 11.4 مليون ريال سعودي ناتج عن بيع اصل ثابث باحدى الشركات التابعة بلغت تكلفته الدفترية مبلغ 1.8 مليون ريال سعودي.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد