“العمل” تلزم “الغاز والتصنيع” بإعادة 18 موظفا مفصولا

في تدخل حاسم لمكتب العمل في منطقة مكة المكرمة لحل أزمة الغاز، أوقع غرامات مالية على فرع شركة الغاز الأهلية بجدة بعد ضبط مخالفات كما استدعى مسؤوليها لتوضيح موقفهم القانوني تجاه الإجراء الذي اتخذته الشركة ضد موظفيها السعوديين، إذ أكد المكتب أن سبب الأزمة من إدارة الشركة وليست من الموظفين، مبينا أنه ألزم الشركة بإعادة كافة المفصولين والموقوفين عن العمل ودفع التكاليف والحقوق المالية لهم.

ووفقا لـ»مكة» قال مدير مكتب العمل بمنطقة مكة عبدالمنعم الشهري إن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد أصدر توجيهات عاجلة بتشكيل لجان لمعالجة الأزمة الطارئة، مشيرا إلى أن مكتب العمل وقف أمس على قضية الشركة ورصد مخالفات وقضايا داخل الشركة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات وتغريم الشركة بمبالغ مالية منها حقوق للعاملين، مؤكدا أن الشركة استجابت لمتطلبات العمل، حيث تم الاتفاق على صرف مكافآت للموظفين واسترجاع 18 موظفا من أصل 33 موظفا، كما ضاعفت الشركة عدد الشاحنات المخصصة للغاز إلى 65 شاحنة بعد أن كانت 35 شاحنة فقط.

وأضاف الشهري، ستتم مراقبة كافة الأمور عن كثب خلال اليومين المقبلين، كما تم الاتفاق مع الجهات الشريكة كوزارة التجارة والمحافظة لأخذ التعهدات على الشركة لتنفيذ الأنظمة واللوائح.
ووسط تحفظ وكيل وزارة التجارة للشؤون الصناعية المهندس صالح السلمي على التعليق حول أزمة الغاز في منطقة مكة المكرمة، كشف موظفون في الشركة أنها لا تزال تتحفظ عن إعلان سبب الأزمة الحقيقي والذي يعود إلى عمليات الفصل والنقل التعسفية التي تعرض لها مديرو فروع الشركة في المنطقة وإجراءات الهيكلة الإدارية الأخيرة التي هدفت لرفع قيمة الشركة السوقية في سوق المال السعودي، وهي التهمة التي تتجنب الشركة الرد عليها أو حتى توضيحها في بياناتها المتلاحقة.

وأشار السلمي على هامش لقاء بغرفة جدة إلى أنه لن يعلق على الأزمة باعتبار أنها تدخل في إطار عمل جمعية حماية المستهلك على حد قوله، مضيفا أنه لا يملك معلومات عن الموضوع.

وقال موزعون في جدة أمس إن الشركة تتجنب الحديث عن حقيقة الأزمة التي كان سببها المباشر موظفوها المضربون عن العمل والذين تسببت إجراءات الشركة الإدارية في اضطرارهم لهذه الخطوة، مؤكدين أن الشركة الآن طلبت من بقية موظفيها الدوام لفترات تتجاوز 12 ساعة لمحاولة السيطرة على الأزمة، بحسب فيصل الجدعاني وعمر عبدالكريم المليف، مؤكدين أن وزارة التجارة لم تستطع التدخل لحل الأزمة التي كانت زيادة الطلب المفاجئ هي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت لتفاقمها كما حدث في أزمة الخبر قبل سنوات.
واستنفرت أمس الدوريات الأمنية في محافظة جدة جهودها لمحاولة المساعدة في السيطرة على التجمعات والزحام الكثيف الذي أدى إلى إغلاق بعض الشوارع الحيوية داخل الأحياء التي يوجد بها مقار توزيع للغاز ومنع محاولات بيع الغاز في السوق السوداء بعد ثبوت قيام عدد من الأشخاص بشراء أسطوانات جديدة بكميات كبيرة وبيعها مباشرة بمبالغ مضاعفة.

وفيما أكدت شركة الغاز الوطنية أن هناك تنسيقا مع وزارة التجارة لمحاولة السيطرة على الأسعار المبالغ فيها، طلب الموزعون من الوزارة تشكيل لجان عاجلة لمواجهة الأزمة في حل سريع للسيطرة على زيادة الطلب وتحديد أسطوانتين لكل شخص كي لا يتم بيعها بكميات في السوق السوداء والتي أكدوا أن أسعار الأنبوبة الصغيرة وصلت لـ300 ريال أمس بعد إقفال بعض المحال أبوابها لانتهاء كميات الغاز المخصصة لها في حين وصلت أسعار الأسطوانات الكبيرة إلى 500 ريال، مرجعين أهم الأسباب إلى زيادة الطلب المفاجئ، فالكثير من الأسر أصبحت تطلب أكثر من 3 أسطوانات تحوطا لاستمرار الأزمة وهو ما رفع معدلات الطلب اليومية في بعض محال التوزيع ليصل إلى أكثر من 300 % في زيادة غريبة مردها خوف المطاعم والمحال التجارية ومطاعم الفنادق التي يتعلق عملها بالغاز من التعطل خلال الفترة المقبلة.

من جهتها طلبت شركة أرامكو من شركة الغاز والتصنيع تأجيل أعمال الصيانة في مصفاة ينبع وإعادة سحب الكميات المخصصة للغاز من المصفاة.
وأشارت شركة الغاز الأهلية إلى أن هذا القرار يساعد في تقليل الوقت الذي تتطلبه الناقلات في الوصول من مدينة القطيف بعد الترتيب مع شركة أرامكو لتسلّم كميات من الغاز من مصفاة القطيف، وقرار تأجيل أعمال الصيانة في مصفاة ينبع سيحل المشكلة بحسب بيانها.

ولفتت إلى أنها قررت تمديد العمل في فرع جدة إلى الثالثة فجرا وزيادة الطاقم الفني لرفع مستوى الإنتاج فوق المعدلات الطبيعية لتلبية حاجة السوق ورفع الرصيد من الأسطوانات المعبأة لمواجهة ارتفاع الطلب.