إندونيسيا: غير جاهزين لإرسال عمالتها للسعودية

كشف مسؤول إندونيسي أن حكومة بلاده لم تنته بعد من إجراءات إرسال عمالتها المنزلية إلى السعودية، حيث تعكف الآن على إعداد حزمة من القوانين المتعلقة بعمليات الاستقدام.

ووفقا لـ”الاقتصادية”قال أيوب باسلامة رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية “أبجاتي”، إن بلاده غير جاهزة نظاميا لإرسال عمالتها للعمل في السعودية، حيث يعمل على عدد من الإجراءات المتعلقة بالمجالات القانونية.

وأضاف أن الحكومة تعيد النظر في المدارس الخاصة بتدريب العمالة المنزلية الموجودة حاليا لاستبدالها بمدارس عالية الجودة والمهنية في التدريب، وذلك لتمكين العمالة المنزلية من تأدية مهامها بشكل أفضل.

يذكر أن السعودية وإندونيسيا وقعتا في شباط (فبراير) من العام الماضي اتفاقية ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، كما وقع الطرفان في أيلول (سبتمبر) البنود والشروط الخاصة بعملية الاستقدام. وقالت وزارة العمل السعودية في وقت سابق، إنها أتمت اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي، ليتبقى دور الإجراءات الإندونيسية الداخلية المتمثلة في الموافقة البرلمانية، إضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال إجراءات الأجور. وأوضح رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية أنهم تواصلوا “في أوقات متقطعة سابقا” مع الجانب السعودي وناقشوا ملفات منها تحديد الرواتب.

وترغب الحكومة الإندونيسية بألا تقل أجور عمالتها عن 1500 ريال، لكن الجانب السعودي يطلب 1200 ريال. وقال باسلامة، “هذا الموضوع لن يكون مثارا للجدل إذ إننا سنتوصل إلى اتفاق بعد إنهاء جميع المواضيع الداخلية في إندونيسيا”.

وأشار رئيس “أبجاتي” إلى رغبة اللجنة بزيارة السعودية قريبا إلا أن موعد الزيارة لم يحدد بعد كما قال. وأضاف “قد يكون خلال الشهر أو الشهرين المقبلين، فنحن لم نحدد موعدا بعد لزيارتنا إلى الرياض لحل جميع الإشكاليات لدينا، وبعدها سنزور السعودية للاتفاق النهائي”.

ووجهت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية دعوة لنظيرتها الإندونيسية لحضور اجتماع يعقد في الرياض، لبحث موضوع تحديد رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية المستقدمة إلى السعودية، حيث أكد مسؤول إندونيسي سابقا استقبالهم الدعوة. وبعثت اللجنة السعودية الدعوة من أجل إتمام العمليات التفاوضية بشأن تحديد كل الأمور المتعلقة بالجوانب المالية، بما في ذلك أجور العمالة المنزلية، وتكلفة الاستقدام وغيرها بما يتواءم مع كل الأطراف.

وحول الخطوات التي سيتم إتباعها في المفاوضات، أوضح سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية أنه بعد الانتهاء من العمليات التفاوضية سيتم رفع ملف متكامل إلى وزارة العمل السعودية، من أجل بدء اتخاذ خطوات متقدمة في هذا الصدد.