جلسة التحكيم الثانية في نزاع “موبايلي” و”زين” .. اليوم

تعقد اليوم الجلسة الثانية أمام هيئة التحكيم في النزاع بين شركتي اتحاد اتصالات “موبايلي” والاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، حيث تطالب “موبايلي” “زين” بسداد 2.2 مليار ريال نظير استخدام شبكة الاتصالات الخاصة بها.

وقالت “زين”، إنها كانت تقوم بمراجعة الطلبات المؤيدة بالمستندات التي تقوم “موبايلي” بإرسالها وقامت بسداد المستحق عليها في حينه عدا بعض المستحقات التي بلغت 13 مليون ريال تقريبا.

وذكرت اتحاد اتصالات أن إجمالي المخصصات المتعلقة بالنزاع مع “زين” من قبلها بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي يبلغ 1.2 مليار ريال، وسيتم تسجيل المبالغ المتبقية وفقا للجدول الزمني المحدد للسداد.

وكان قد تم عقد الجلسة الأولى أمام هيئة التحكيم في الـ20 من  ديسمبر تم خلالها الاتفاق على الإجراءات التي ستتبعها هيئة التحكيم في نظر النزاع، كما قدمت شركة “موبايلي” خلالها لائحة دعواها، وطلبت شركة “زين” مهلة للرد عليها، وتم تحديد اليوم لعقد جلسة أخرى.

وفي منتصف كانون الثاني (يناير) كان الدكتور فهاد الحمد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق قد أكد أن الشركتين قبلتا التحكيم بالتراضي.

وبلغت أرباح “موبايلي” في العام 2014 نحو 220 مليون ريال، وهي أقل أرباح تحققها الشركة منذ التأسيس.

بينما استمرت “زين” في تقليص خسائرها، لتصل في 2014 لأقل خسائر سنوية منذ تأسيسها في 2007، في رحلة البحث عن نقطة التعادل.

ويبلغ إجمالي القروض مقارنة بحجم الموجودات في “موبايلي” نحو 35.12 في المائة، في حين بلغت في “زين” نحو 44.02 في المائة، وذلك بنهاية 2014.

وتعد هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداما لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل ريال من مجموع الأصول.

وهذا الإجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة من حيث عبء ديونها، وعندما تكون نسبة الدين أكبر من 100 في المائة، تشير إلى أن مديونية الشركة أكبر من أصولها، وبالتالي فإن الشركة تواجه أعلى مستوى من المخاطرة.

وتعد نسبة 40 في المائة مقبولة في معظم الصناعات، وكلما انخفضت هذه النسبة، فإن الشركة تمتلك أصولا تزيد عن قيمة مديونيتها.