“الهيئة”: تغريم 3 مخالفين لنظام السوق 290 ألف ريال

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 3 من المخالفين بقيمة 290 ألف ريال.وذلك ضدّ فهد بن مناحي بن هياف الفويه بـ 70 ألف ريال، وضدّ عبدالعزيز بن سطام بن خلف العنزي بـ 200 ألف، وضدّ بدر بن مشعان بن حميد العتيبي بـ 20000ريال

وأعلنت الهيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 08/04/1436هـ الموافق 28/01/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فهد بن مناحي بن هياف الفويه، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام باستقطاب مجموعة من المواطنين عن طريق إبرام عقود استثمارية معهم بغرض تشغيل أموالهم في سوق الأسهم السعودية، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن تلك المخالفة.

وكشفت الهيئة عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 08/04/1436هـ الموافق 28/01/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالعزيز بن سطام بن خلف العنزي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال إحدى المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ تودع في حساباته البنكية. والإعلان عن إدارته لمحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة من الأرباح. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتان ألف ريال عن تلك المخالفة.

كما أعلنت قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 08/04/1436هـ الموافق 28/01/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ بدر بن مشعان بن حميد العتيبي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانته بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول بإرسال رسائل نصّية (SMS) تتضمّن المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي. وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال عن تلك المخالفة.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.