شركة أبحاث: سوق الإسكان في الرياض يتجه إلى زيادة الأسعار خلال 2015

كشفت شركة «جونز لانغ لاسال» للاستشارات والأبحاث العقار أن نمو مبيعات الفلل بنهاية الربع الرابع 2014 بلغ 0%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، وأن نمو بيع الشقق السكنية ارتفع بشكل طفيف الى 1%.

واضافت الشركة المتخصصة في الابحاث أنه على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات في الرياض خلال العام الماضي، الا أن الربع الأخير من العام شهد هدوءا. ويمكن أن يعزى هذا التباطؤ في أسعار بيع وإيجار الشقق والفيلات إلى حد كبير إلى إدخال أنظمة الرهن العقاري الجديدة التي تقيد نسب القروض إلى القيمة على حد أقصى قدره 70%.

وذهبت الشركة الى انه من المتوقع أن يؤثر ذلك على شريحة الدخل المتوسط من السكان، حيث يعتمد المشترون الجدد بشكل كبير على التمويل إضافة إلى عدم قدرتهم على تحمل سداد الدفعة المقدمة المطلوبة التي تعادل 30%، مرجحةً أنه قد يشهد عام 2015 زيادة طفيفة في الأسعار في سوق الاسكان.
وأنه في سبيل السيطرة على عملية المضاربة على الأراضي وزيادة المعروض من المساكن، تدرس الحكومة السعودية فرض ضرائب على الأراضي البيضاء، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاجراء إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، حيث من المرجح أن يقوم المستثمرون باستبدال محافظهم لتشمل المزيد من المشاريع السكنية التي من شأنها تحقيق بدائل من الاحتفاظ بالأماكن غير المطورة.

من جهة أخرى كشف التقرير عن بلوغ المعروض من المساكن في مدينة الرياض 971 ألف وحدة بنهاية العام 2014، بارتفاع 35 ألف وحدة عن العام 2013، متوقع أن يحقق المعروض ارتفاع بـ 38 ألف وحدة خلال العام الجاري، وكذلك العام المقبل، فيما سيرتفع الى 41 ألف وحدة في 2017.

وبحسب التقرير فان إجمالي المعروض من المكاتب الادارية في الرياض بلغ 2.3 مليون متر مربع في نهاية عام 2014؛ بزيادة قدرها 9.5% عن العام الماضي. ومن المتوقع أن يشهد عام 2015 إنشاء 500 ألف متر مربع إضافي من المساحات المكتبية، بما في ذلك مشروعات مجمع تقنية المعلومات والاتصاالت (ITCC) ومركز الملك عبد الله المالي (KAFD) التي طال انتظارها. هذا ولا تزال معدلات الاشغال في أنحاء الرياض منخفضة نسبًيا عند %16 و%10 في مركز منطقة الأعمال.

ولكن مع ذلك لازال من المتوقع زيادة تلك المعدلات نظرا لدخول مشاريع مكتبية جديدة إلى السوق. وأنه من المتوقع أيضا أن يؤثر ذلك على أسعار الايجارات التي انخفضت إلى 1053 ريال للمتر المربع في الربع الأخير.

وتطرقت “جي ال ال” الى ارتفاع معدلات الاشغال في مركز منطقة الأعمال بنسبة %2 خلال الربع الأخير، حيث يواصل المستأجرون الانتقال إلى مشاريع التطوير السكنية الكائنة في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من الرياض. ويرجع ذلك إلى أن هذه المواقع الجديدة أقل ازدحاما وتقدم مخزون مكتبي يلبي أعلى مستويات الجودة ومساحات مميزة لوقوف السيارات. ومع ارتفاع مستويات المعروض الجديد من المكاتب المقرر استكمالها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، من المرجح أن تشهد معدالات الاشغال ارتفاعات أخرى، وخاصة في المباني القديمة والمباني من الدرجة الثانية.

التقرير هنا