رئيس عقارية الشرقية: 80% من المكاتب العقارية في السعودية وهمية

كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: إن برنامج «إيجار» -الذي أطلقته وزارة الاسكان في النصف الثاني من العام الماضي- أخرج 35 في المائة من المكاتب العقارية؛ بسبب إلزام الوزارة لأصحاب المكاتب العقارية بتفعيل البرنامج؛ بهدف تنظيم الوساطة العقارية في المملكة.

ووفقا لـ “اليوم”أضاف بارشيد: إن 80% من المكاتب العقارية الموجودة حاليا في سوق المملكة غير نظامية، إما لعدم وجود سجل تجاري أو لتشغيلها غير السعوديين في هذه المكاتب، ما يخالف أنظمة العمل التي تمنع غير السعوديين من العمل في مهنة الوساطة العقارية، وتشير آخر الاحصائيات إلى وجود حوالي 30 ألف مكتب عقاري، ما يعني خروج قرابة الـ10 آلاف مكتب غير نظامي من السوق.

وبين بارشيد أن برنامج «إيجار» يهدف إلى تنظيم السوق العقاري، ما يعني وضوح الصورة أمام المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بأسعار الايجارات وشراء الوحدات السكنية، مؤكدا أن المكاتب غير النظامية أدت إلى تكوين نوع من الضبابية على السوق العقارية خلال السنوات الماضية، ما أعطى قيمة ونظرة غير حقيقية للأسعار ساهمت في تكوين نظرة سلبية عن السوق.

وكانت وزارة الإسكان قد أفصحت في وقت سابق عن عدد المسجلين في برنامج «ايجار» حيث بلغ عددهم 2995 مستأجراً، و205 مكاتب مسجلة منذ بداية المشروع، الذي أطلقته في النصف الثاني من العام الماضي 2014، ويهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار.

وقالت الوزارة: إنهم يسعون لإلزام المكاتب وكذلك الأفراد بأن يكون الإيجار من خلال هذا البرنامج الذي يعمل على تنظيم وتسهيل وجمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية، ويساعد على معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث. وحول تقيّد أصحاب المكاتب بشروط وزارة الإسكان، أكدت الوزارة على أن انضمام المكتب العقاري إلى عضوية الشبكة «التسجيل» يكون بناءً على اتفاقية عضوية تتضمن كافة الالتزامات والأحكام الخاصة بالشبكة وقواعد سيرها، مبيناً أن من أهمها: «إبرام العقود التي يتوسطون فيها من خلال الشبكة، واحترام قواعد السلوك المهني، وعدم الإضرار بالغير».

وعن مدى استفادة الإسكان من هذه التجربة، بينت الوزارة أنها استفادت من التجربة من خلال المعلومات عن المخزون السكني المعدّ للإيجار، كذلك اكتشاف واقع وعدد المكاتب العقارية، إضافة إلى تحسين بيئة إيجار المساكن وغيرها.

ويساعد برنامج «إيجار» المواطنين والمقيمين على البحث في نطاق واسع وخيارات متعددة، عما يناسبهم من مسكن للإيجار، باستعراض كامل للمواصفات التي يرغب فيها، كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل، وتتيح خدمة السداد تدفّق الأجرة من المستأجر إلى المؤجّر، مما يساعد على سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق.

يذكر أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة التي تعمل في قطاع بيع وتأجير الوحدات العقارية، تشدد على عدم جواز التوسط في بيع أي عقار الا بعد حيازته وبالتالي اعتبار المكتب مسؤولا عن جميع الاضرار التي تلحق بالبائع أو المشتري، حيث تؤكد المعطيات المتوفرة أن نسبة كبيرة من المنازعات التي تنشأ سببها عدم الالتزام بنص ومضمون القوانين المعمول بها.