بعد مضي اسبوعين على التعيين .. وزيرين لايزالا يحتفظان بعضوية مجالس شركات مساهمة

بعد مضي نحو اسبوعين على الأمر الملكي بتعيين عدد من الوزراء الجدد، فانه لا يزال وزيرين يشغلان رئاسة وعضوية مجلس إدارة في شركتين مساهمتين هما شركة الرياض للتعمير، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

يشار إلى أن هناك قرار صادر  من مجلس الوزراء برقم 27 وتاريخ 26 محرم 1421ه يحظر على الوزراء رئاسة او عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة.

يأتي ذلك في وقت لم تعلن شركة الرياض للتعمير حتى الأن عن استقالة رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل حتى تاريخه والذي تم تعيينه وزيرا للنقل.

اضافة الى أنه مازال اسم وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل موجود في مجلس ادارة المجموعة السعودية للأبحاث والنشر حتى تاريخه، حيث لم يتم الاعلان عن استقالته.

وكان الدخيل قد استقال من عضوية مجالس عدة شركات هي: الطباعة والتغليف، وعسير، وساسكو في الثاني من فبراير الجاري.

هذا فيما أعلنت استقالة أحمد بن عقيل الخطيب (عضو مستقل) من مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتاريخ 10/ 02/ 2015 م، بعد صدور أمر ملكي يقضي بتعيينه وزيراً للصحة، وقد أقر مجلس “الابحاث” الاستقالة بقرار صادر عنه بالتمرير بتاريخ 2015/02/10 م بحيث تكون سارية من تاريخ قرار المجلس.

وذلك في الوقت الذي بادرت فيه شركة المراعي في الاعلان عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والتي تقدم بها بعد صدور الأمر الملكي يوم الخميس 9 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 29 يناير 2015م، والقاضي بتعيينه وزيراً للزراعة. وقد قبل مجلس الإدارة الإستقالة بنفس اليوم على أن تسري من تاريخ التقديم.