السعودية: إصدار تراخيص لشركات وساطة المؤشرات العالمية .. قريبًا

كشفت مصادر مطلعة أن الايام المقبلة ستشهد السماح بإصدار تراخيص لشركات تمارس عمل الوساطة بالمملكة في تجارة البورصة العالمية التي تشمل العملات، والسلع، والمعادن، والمؤشرات وغيرها.

ونفت تلك المصادر أن يكون سبب منع إصدار تراخيص تلك الشركات في السوق السعودية حتى الآن هو حماية سوق الأسهم السعودية، باعتبار أن قوة السوق المحلية جاذبة لفئات مختلفة من المستثمرين والمتداولين.

ووفقا لـ «عكاظ»رجحت تلك المصادر أن يكون فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب في البورصة السعودية الخطوة الأولى نحو السماح بالترخيص لشركات الوساطة في البورصة العالمية. وكان مسؤولون في جهات مختصة سعودية قد التقوا أكثر من مرة بمختصين في مجال منصات البورصة العالمية؛ من أجل مناقشة إمكانية إصدار تراخيص مثل هذا النوع من الشركات، والوقوف على مخاطرها، وجدواها، وكيفية مراقبة الأموال المتحركة لتلافي أي احتمال لعمليات غسيل الأموال.
وبحسب المصادر، فإن التراخيص السعودية – في حال تمت الموافقة على صدورها – ستكون صارمة جدا في معايير الحصول عليها، وسيكون لها قائمة محاذير ومنع، أبرزها غرفة العمليات الإلكترونية التي يتم فيها ممارسة نوع من التدخل في المتاجرة ضمن قائمة ممنوعات يؤدي ارتكابها إلى غرامات قوية من أجل حماية المستثمر البسيط. يأتي هذا في الوقت الذي يستأثر بعض البنوك المحلية بجزء من هذا النشاط، ويحصر التداول في العملات ويقيدها في أزواج عملات معينة؛ خاصة الرئيسية والأقل ذبذبة لتلافي عامل المخاطرة. تأتي هذه التحركات بعد تقارير تؤكد أن المستثمرين السعوديين في البورصة العالمية هم الأكثر عرضة في المنطقة لعمليات النصب والاحتيال من قبل شركات وساطة وهمية تدعي أنها مرخصة، وتمارس نوعا من التدخل في التداول بهدف إيقاع المستثمرين في خسائر بشكل متعمد.

وأكثر الأمور الاحتيالية تلك الشركات التي تستخرج تراخيص تحت شركات أكبر منها، ثم تقيد تلك التراخيص للمستثمرين معها من الحاملين لجواز سفر أوروبي أو أميركي أو غيره، فيكون ذلك الترخيص عديم الفائدة للآخرين الذين لا يستطيعون المطالبة باسترداد أموالهم أو التعويض عن خسائر وقعوا فيها بسبب إهمال معين.

يشار إلى أن البنوك المحلية تشترط إيداع مبالغ تفوق قدرة الراغبين في دخول مثل هذا النوع من المتاجرة، الأمر الذي يجعلهم يعزفون عن اللجوء إليها بسبب الاشتراطات التي تفرض عليهم من ناحية، ولصعوبة المنصة التي تستخدم من قبل تلك البنوك في ظل غياب مختصين يشرحون للعملاء طرق استخدام أدوات المنصة على عكس البنوك في الخارج، الأمر الذي يقود المستثمرين الأفراد إلى شركات الوساطة، ما يجعلهم عرضة للنصب بسبب جهلهم بالكثير من الأمور المتعلقة بهذا النشاط.