“النقد الدولي ” يحذر من خطر استمرار ضعف النمو وارتفاع البطالة

حذرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي أمس من أن خطر استمرار ضعف النمو مع ارتفاع البطالة يعني أن تعهدات السياسة لمجموعة العشرين يجب تطبيقها بسرعة لزيادة النمو العالمي بما لا يقل عن 2 في المائة.

ووفقاً لـ “رويترز”، فقد ذكرت لاجارد أنها تشارك المجموعة خيبة أملها من استمرار تأجيل إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد، وأن أي خيار مؤقت يجب أن يشكل خطوة مهمة نحو التنفيذ الكامل لتلك الإصلاحات وليس بديلا له.

وأعربت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين عن تصميمها على زيادة النمو الاقتصادي العالمي، إلا أنها وجدت صعوبة في التغلب على انقساماتها حول أفضل السبل للتغلب على أزمة الديون اليونانية.

وأقر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول المجموعة في تركيا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين منذ شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بأن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال “غير متساو” كما أنه “بطيء” خاصة في منطقة اليورو واليابان إضافة إلى بعض الاقتصادات الناشئة.

وحذروا من خطر الركود المتواصل في بعض الاقتصادات الكبرى بسبب ضعف التضخم لفترة طويلة إضافة إلى بطء النمو، وأبرزوا تصميمهم على التغلب على هذه التحديات لتحقيق نمو مستدام يمكن أن يخلق الوظائف، وهو الهدف الرئيسي للرئاسة التركية لمجموعة العشرين.

ورحبت دول المجموعة بالتيسير الكمي الذي أقره البنك المركزي الأوروبي على الرغم من قلق ألمانيا من تلك السياسة، وقالت “إن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز الانتعاش في منطقة اليورو”.

واعتبرت دول المجموعة أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط أخيرا سيوفر بعض الدفع للنمو العالمي، ويجب أن يتيح للدول إعادة تقييم سياساتها المالية للحفاظ على النشاط الاقتصادي، مؤكدين أن السياسة المالية تلعب دورا أساسيا في بناء الثقة والحفاظ على الطلب الداخلي، في تشجيع لبعض الدول للتخلي عن إصرارها على التقشف.

وقال جاكوب ليو وزير الخزانة الأمريكي “إن واشنطن تريد أن ترى الدول تستخدم جميع الأدوات المتاحة لديها بما فيها السياسة المالية لتعزيز الاقتصاد”، مشيراً إلى أن أوروبا في حاجة إلى مزيد من السياسة المالية لأن هناك نقصا في الطلب.

وأضاف أن “الولايات المتحدة التي تتمتع حاليا بأقوى أداء اقتصادي، لا يمكن أن تكون وحدها مسؤولة عن النمو العالمي، ولن تكون رحلة جيدة للاقتصاد العالمي إذا كانت العجلة الوحيدة التي يسير عليها هي الولايات المتحدة”.

وتماشيا مع الاتفاقيات التي أبرمت خلال الرئاسة الأسترالية العام الماضي يسعى أعضاء دول المجموعة إلى زيادة النمو العالمي بنسبة 2 في المائة على الأقل وخلق ملايين الوظائف الجديدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ولم يتطرق البيان إلى اليونان تحديدا، وهي غير عضو في المجموعة، إلا أن أزمة الديون اليونانية كانت في صلب المحادثات الثنائية في إسطنبول قبل اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة اليورو أمس.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أعرب جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني عن قلقه من تضاعف مخاطر نهاية سيئة جدا لهذه الأزمة، فيما خيب ولفجانج شويبله وزير المالية الألماني آمال الأسواق بقوله “إنه لن يتم التفاوض على برنامج اقتصادي جديد مع اليونان”، مؤكدا أنه يجب أولا إجراء محادثات حول صفقة المساعدات الحالية لأثينا.

ووصف شويبله التقارير التي تفيد أن اليونان على وشك الاتفاق على صفقة جديدة حول ديونها مع الجهات الدولية الدائنة بأنها غير صحيحة، مضيفاً أنهم “لا يناقشون برنامجا جديدا، لأن لديهم برنامجا بالفعل” في إشارة إلى برنامج اليونان الحالي.

إلا أن جاكوب ليو وزير الخزانة الأمريكي دعا إلى المرونة على أساس أن هناك ضرورة للتوصل إلى حل عملي لا يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في اليونان أو أوروبا، مشيراً إلى أنه يجب إجراء حوار حول تبني نهج عملي يمكن أن تتفق فيه الأطراف على شروط مناسبة للجميع.

إلى ذلك، بحث وزراء مالية دول مجموعة العشرين سبل الاستفادة من نظام الاستثمار الإسلامي في ضخ مزيد من الاستثمارات في هذه الدول خاصة في قطاع البنية التحتية.

غير أن فولفجانج شويبله وزير المالية الألماني أكد عدم توافر الخبرات الغربية الكافية عن نظام الاستثمار الإسلامي “ولذلك سنعمل على الاستفادة المتبادلة من تجارب دول العشرين في هذا المجال”.

وناقش ممثلو هذه الدول خلال اجتماعهم الذي استمر يومين سبل مواجهة التهرب الضريبي وأساليبه، وتسعى دول مجموعة العشرين ودول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لوضع خطة عملية بحلول العام الجاري لسد الثغرات المؤدية لتهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب.