“الإحصاءات العامة “: 200 ألف شخص يدخلون للعمل سنويًا في السعودية

كشف عبدالله الباتل مديرعام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف بأن وزارة العمل تعتمد على الأرقام التي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة وهي تتابع الأرقام، التي نصدرها وهي من أوائل الجهات، التي نزودها بتلك الأرقام وتقوم باستخدامها.

ووفقا لـ “المدينة”أضاف الباتل خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده صباح أمس بمقر المصلحة، نلاحظ أن كثيرًا من الجهات تقوم بإصدار بعض الإحصاءات ونحن بدورنا نقوم بالرد على تلك الإحصاءات، مشيرًا بقوله إن مصلحة الإحصاءات العامة تقوم بدور الطبيب الذي يقوم بالفحص والكشف وإظهار الحقيقة.. مبينًا أن في كل عام يدخل إلى سوق العمل ما يفوق 200 ألف شخص، وحول وضع الخطط الإستراتيجية وبرنامج الربط بين المصلحة والجهات الحكومية أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف أن المصلحة بدأت في تلك المشروعات منذ فترة طويلة ولا يعني فيها المصلحة فقط، بل القطاع الإحصائي في جميع الجهات الحكومية، وهناك نظام بدأنا فيه وانتهينا من دراسته ونحن في المراحل النهائية في عملية بدء التنفيذ، وفي حال انتهاء هذا المشروع سوف نوقف عمليات المسح، ونكتفي بالبيانات التي سوف تعدها الجهات الحكومية، ومن المتوقع أن يتم استكماله في هذا العام.

وأضاف في كلمته، التي ألقاها في المؤتمر برنامج الرقم القياسي لتكلفة المعيشة هو أحد البرامج التي تقوم المصلحة بإعدادها في سياق جهودها لتوفير بيانات تتسم بالدقة والشمول والآنية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، كما أن التغيرات، التي تشهدها الأسواق من فترة إلى أخرى تتطلب من القائمين على برنامج الرقم القياسي لتكلفة المعيشة مسايرة هذه التغيرات بالتحديث المستمر لكل جوانب البرنامج بهدف تحسينه وتحقيق أعلى درجات الدقة والشمولية في بياناته أسوة ببقية بحوث وبرامج المصلحة المختلفة.

أما فيما يتعلق بمسح القوى العاملة فقد بدأت المصلحة بتنفيذ سلسلة من المسوح اعتبارا من عام 1992 بمعدل سنوي، في حين بدأت المصلحة بتنفيذ المسح بمعدل دورتين في السنة بداية من عام 2007 وتكمن أهمية مسح القوى العاملة في كونه يهدف إلى التعرف على الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وحساب أهم المؤشرات الإحصائية كمعدل البطالة والتشغيل والمشاركة الاقتصادية وغيرها من مؤشرات سوق العمل، والتعرف على تأثير الخصائص الديموجرافية والاجتماعية عليها.