الأحد, 16 مايو 2021

عضو بمجلس الغرف: انخفاض تدريجي لأسعار السلع بين 5 و15% بعد 6 أشهر

نفى شنان الزهراني نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف  أن تكون هناك ممارسات احتكارية تحول دون انخفاض أسعار السلع في السوق المحلية في ظل نهج السوق الحرة التي تطبقها السعودية، في ظل ارتفاع قيمة الريال بشكل كبير خلال الأشهر الماضية تبعا لارتفاع قيمة الدولار أمام غالبية العملات الأجنبية الأخرى، وهو الأمر الذي جعل المستهلك يتساءل عن أسباب عدم انخفاض أسعار السلع بشكل عام والمستوردة منها بشكل خاص.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ «مكة» قال الزهراني إن انخفاض الأسعار لن يكون سريعا بل تدريجيا كون السوق ما زال يتعامل مع المخزون الموجود مع إضافة إلى السلع الجديدة بمقياس متوسط الأسعار، في مقابل انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الريال.

وأشار إلى أن ظهور الفرق للمستهلكين في الأسعار سيكون واضحا بعد 6 أشهر بنسبة انخفاض تتراوح بين 5 و15%، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع من المتعاملين في السوق أن يحدد نسبة ثابتة بعينها لانخفاض الأسعار فقد لا تصدق التوقعات، عطفا على حالة عدم الاستقرار التي تمر بها الأسواق وانعكاس تلك المتغيرات على الأسواق العالمية والمحلية.

عزا الزهراني الهبوط التدريجي للأسعار فضلا عن توفر المخزون إلى عدم تخفيض الشركات الناقلة لأسعارها بعد، مؤكدا أن أهمية الهبوط العقلاني للأسعار يتم بالتزامن مع متغيرات السوق.
وأشار إلى أن السلع المرتبطة بالنفط ارتباطا مباشرا سوف تنخفض أسعارها إلا ما هو مدعوم منها كالبنزين كونه مدعوما حكوميا بنسبة 40%.

وعن عدم انخفاض سلعة مستوردة كالأرز في ظل انخفاض الروبية الهندية أمام الريال السعودي، نفى الزهراني أن يكون مرد ذلك إلى احتكار عدد معين من التجار لاستيراد الأرز.
وقال إن طبيعة البضاعة وتخزينها يفرض وجود تجار معينين ولا يعني ذلك احتكارا، إلى جانب أن الأرز سلعة تحظى بالدعم الحكومي وعليه فإن أي تغير سعري فيها سواء ارتفاعا أو نزولا يتم تحت المراقبة ولا يستطيع أي تاجر رفعها أو خفضها جزافا.

وبين أن غالبية التجار يعانون من خسائر كون المنافسة القوية هي ما يحكم السوق وتسير في صالح المستهلك وهو ما يفسر أن أسعار السلع بالسعودية أرخص من دول الخليج، الأمر الذي يفسر قدوم مواطني الخليج للتسوق من السوق السعودية للاستفادة من الأسعار المنخفضة للسلع الاستراتيجية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد