بعد أن أصبح رأس المال العامل بالسالب .. تعرف على البنوك المتورطة مع “موبايلي”

بنهاية 2014 أصبح رأس المال العامل لشركة موبايلي بالسالب، والقروض المستحقة على الشركة وفقاً للتصنيف الجديد بأنها قصية الأجل بلغت نحو17 مليار ريال 75% منها لمصارف محلية 2.6 مليار منها مستحقة للبنك السعودي للاستثمار و”الفرنسي” و”سامبا”.

ووفقاً للقوائم المالية الختامية للعام 2014 لشركة موبايلي فان المطلوبات المتداولة للشركة بلغت 27.87 مليار ريال، فيما بلغت الموجودات المتداولة 12.53 مليار ريال، مما يعني أن رأس المال العامل للشركة أصبح بالسالب بمبلغ 15.3 مليار ريال، مما يشير الى أن الشركة ستجد صعوبة في الوفاء بالتزماتها .

وبلغت المبالغ التي أفصحت عنها الشركة ومستحقة للمصارف المحلية 12.8 مليارريال، ونحو 1.7 مليارريال قالت الشركة أنها قروض تم اقتراضها من بنوك محلية ودولية دون أن تحدد ماهية هذه البنوك او حصة البنوك المحلية منها.

فيما كشفت الشركة عن أسماء 3 بنوك سعودية مديونة لها بنحو 2.6 مليار ريال، حيث جاء البنك السعودي للاستثمار في صدارة البنوك الـ 3 التي كشفت الشركة عن أسمه بقروض بلغت 1.5 مليار ريال، ومجموعة سامبا المالية ثانية بـ 587 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي 500 مليون ريال، فيما تشاركت بنوك محلية لم تعلن الشركة عن أسمها في 10 مليار أخرى، وبلغت القروض التي قامت باقتراضها موبايلي من جهات خارجية 4.2 مليار ريال.
ويعتبر رأس المال العامل مقياس للسيولة والقدرة على تسديد الالتزامات قصيرة الاجل، ورأس المال العامل = الاصول المتداولة – الالتزامات المتداولة، ويساعد رأس المال العامل في معرفة قدرةالشركة علي سداد التزاماتها قصيرة الاجل (اي تمويل الالتزامات المتداولة) من مصادر تمويل قصيرة الاجل (الاصول المتداولة) وفي هذه الحالة فان راس المال العامل اذا كان موجبا فانه يعني قدرة الشركة علي سداد التزامتها المتداولة تمويلا من أصول متداولة واذا كان سالبا فانه يعني عدم قدرة الشركة علي تغطية الالتزامات المتداولة من اصول متداولة.
وأضافت الشركة أنه من غير المتوقع أن تتمكن المجموعة من الالتزام بأحد التعهدات المالية كما في 31 ديسمبر 2014م بموجب اتفاقيات التسهيلات التمويلية طويلة الأجل مع عدة جهات مقرضة، مبينةً أنها تقوم المجموعة حاليا بالتفاوض مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد المذكور اعتبارا من الربع الرابع من عام 2014م وذلك على أساس توقعاتها المالية الحالية على الالتزام بهذا التعهد مستقبلا، فى كل تسهيلاتها التمويلية على أساس ربع سنوي، مشيرة الى أنه ما زالت هذه المفاوضات قائمة، مرجحةً أن تنتهي خلال الربع الثاني من 2015م.

مؤكدةً على إن الإدارة واثقة من أن هذه المفاوضات ستكلل بالنجاح، وقامت ادارة المجموعة بالوفاء بجميع إلتزامات إعادة السداد المرتبطة بهذه التسهيلات خلال السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014م وتتوقع أن تستمر فى الوفاء بإلتزامات إعادة السداد قصيرة.

مبنةً أنه في حال نجاح هذه المفاوضات وسريان مفعول الاتفاقيات المالية المعدلة اعتبارا من الربع الرابع من 2014م فإن التفاصيل المفترضة لتصنيف واستحقاق القروض وأوراق الدفع المستحقة وقائمة المركز المالي الموحدة المفترضة ستكون 2.4 مليار مستحقة خلال عام و 12.7 مليار من سنة لـ 5 سنوات و1.9 مليار خلال أكثر من 5 سنوات.

يشار الى أنه ورد في تقرير المحاسب القانوني “نود لفت الانتباه إلى ما يلي :

أ) إيضاح رقم (1-2) حول القوائم المالية الموحدة والذي يوضح أساس إعداد هذه القوائم المالية. كما في 31 ديسمبر 2014م، من غير المتوقع أن تتمكن المجموعة من الوفاء بأحد التعهدات المالية بموجب تسهيلات تمويلية طويلة الأجل مع عدد من المقرضين وبالتالي فقد أعيد تصنيف بعض القروض وأوراق الدفع ضمن المطلوبات المتداولة في ذلك التاريخ. ونتيجة لذلك فإن صافي المطلوبات المتداولة للمجموعة بلغ 15.3 مليار ریال سعودي كمافي 31 ديسمبر 2014م.

وأنه تشير هذه الظروف إلى أن قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها واستمرار عملياتها تعتمد على قدرتها على الاتفاق مع الجهات المقرضة على إعادة تحديد بالتفاوض ذلك التعهد المالي. مشيراً الى أنه تقوم إدارة المجموعة حاليا مع الجهات المقرضة للتوصل إلى إعادة تحديد التعهد المالي المذكور. إن إدارة المجموعة واثقة من أن المفاوضات الجارية مع الجهات المقرضة سوف تكلل بالنجاح. وبالتالي فقد تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس الاستمرارية.