“الاسكان” تؤكد إلتزامها بتسليم 750 مواطناً منتجاتهم في الموعد

كشف م.محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة أن “الإسكان” لم تقطع وعداً ولم تفِ به، مبيناً أنهم أوفوا بالوعد بتوزيع الوحدات في هذه الفترة وأن هناك مشاريع جارية في القصيم وزع في وقته وكذلك خيبر والرياض، كاشفاً في الوقت نفسه أنه سيتم هذا العام تخصيص مائة منتج سكني بالإضافة الى مائة ألف قرض سكني.

وعن موعد تسليم 750 مواطناً منتجاتهم كما وعد وزير الإسكان قال المهندس الزميع: ملتزمون بهذا الوعد وسيتم عمل جدول زمني لها لكنه شدد على ضرورة التنبه إلى أنه لا يمكن منحهم جميعاً منتجاتهم دفعة واحدة.

أن مشروع الرياض “أرض وقرض” والذي طرحته الوزارة يعتبر باكورة الاعمال التي قامت بها الوزارة في الرياض وزاد: يوجد مشاريع مشابهة ستوزع قريبا في عدد من مناطق المملكة لافتاً إلى أن الأرض التي اقيم عليها مشروع شمال غرب الرياض خضعت لإجراءات ملاءمة الارض للبناء عبر اختبارات اقرتها هيئة المساحة الجيولوجية ومن ثم تبع ذلك تأسيس البنى التحتية للمشروع.

وأوضح م. الزميع في مؤتمر صحفي عقده بمقر المشروع أن وزارة الإسكان بدأت في توزيع باكورة مشاريعها في مدينة الرياض “أرض وقرض” شمال غرب المطار بعدد 2242 قطعة وقامت لجنة التوزيع الموجودة في المقر باستقبال المستحقين المخصّص لهم على دفعات وفقاً لمواعيد محددة للتسليم، حيث سيستمر التوزيع خلال الأيام المقبلة.

ولفت م. الزميع الى أن الوزارة كانت قد بعثت رسائل نصّية للمستحقين الذين خصّصت لهم الأراضي في هذا المشروع وفقاً للأولوية في نقاط الاستحقاق, ويتكوّن المشروع من بنية تحتية متكاملة, حيث يحتوي على محطة رئيسية لتحويل الكهرباء وخزانين لضخ مياه الشرب تبلغ سعة الأول 24.400 م3 والثاني بسعة 31.800 م3 إضافة إلى خزان ري بسعة 7425م3 ومحطة لمعالجة الصرف الصحي.. إضافة إلى الطرق التي وصلت إلى 42522 متراً طولياً مع شبكة متكاملة لإنارتها وتخصيص موقع للحدائق والخدمات العامة.
وواصل المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان استعراضه لمشاريع الوزارة مبيناً أن لدى الوزارة الآن قرابة 46 مشروعاً في جميع مناطق المملكة وعدد الوحدات في هذه المشاريع 13 ألف وحدة سكنية مبيناً أنه بدأ التوزيع في أحد المسارحة بمنطقة جازان ثم في مشروع الشقة في القصيم وبدأ توزيع الوحدات السكنية في خيبر ومستمر التوزيع في وحدات سكنية مختلفة وبمواصفات عالية مشيراً إلى أن هذا المشروع هو واحد من احد عشر مشروعاً تنفذها الوزارة في مناطق المملكة بهذه الكيفية على أراض مطوّرة مع قروض بناء. وقال ان هناك مشروعين في جدة (الأمير فواز والمطار) ومشروع في تبوك والمدينة المنورة ومشروعين في الدمام والقطيف والأحساء وهي مشاريع تنفد بمتابعة جدية ويتم الانجاز فيها بشكل جيد في مواقع جيدة ومتميزة جداً.

واعتبر المهندس الزميع ان مشروع الرياض من أوائل المشاريع التي بدأت الوزارة في توزيعها مبيناً أن عدد القطع المتوفرة للمشروع 2225 بالإضافة إلى منطقة خصصت للعمائر السكنية سيكون فيها قرابة 618 شقة سكنية. وختم المهندس الزميع أن هذه الوحدات والمنتجات السكنية نفذها مطورون تم تأهيلهم في مساحات لا تقل عن 180 متراً مربعاً في عمارة لا تتتجاوز عدد شققها ست شقق بتكلفة 500 ألف ريال وبها صيانة لمدة عشر سنوات وكذلك ضمانات من المطور كما يحيط بها حدائق وبها حراسة أمنية.

يذكر أن عدد من أعضاء مجلس الشورى شنوا انتقادات لأداء وزارة الاسكان، وسط ضبابية حول إحصاءات تملك السعوديين لمسكن.

وتطرق الأعضاء خلال انتقاداتهم التي وجهت لوزارة الإسكان، إلى أن غالبية المواطنين يقطنون في منازل لا يمتلكونها، في حين حمل عدد من الأعضاء مقترح تحويل الأموال المتخصصة لوزارة الإسكان إلى صندوق التنمية العقارية، وذلك لتسرع وتيرة منح القروض العقارية.

وطالب الأعضاء وزارة الإسكان بالعمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، وأنها ما زالت عاجزة عن الوفاء بالطلب المتزايد على السكن، لافتا النظر إلى أن بعض مشروعات الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20 في المائة.
وخرج عدد من الأعضاء بمقترح حمل العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية، وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكاناته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، في حين دعا إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وتضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتا إلى أن المشكلات التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق، بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعائلات الصغيرة وذات الدخل المحدود.

وكانت لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى طالبت في توصياتها وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة.

كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاج إليها.