صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة تفاهم مع شركة بوسكو الكورية

وقع وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في فندق فورسيزونز بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم بين الصندوق وشركة بوسكو (POSCO) بجمهورية كوريا.

وتشمل مذكرة التفاهم على وضع آليات وطرق نقل التقنية والمعرفة للمملكة التي ستنعكس – بإذن الله – على بناء المشروعات المستقبلية بالمملكة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة امتداداً للعلاقات الثنائية المميزة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وتعد شركة “بوسكو” من الشركات الرائدة في العديد من المجالات مثل صناعة الحديد الصلب، وإنشاء مصانع البتروكيماويات،وتخطيط البنية التحتية والتطوير، وإنشاء المباني التعليمية والسكنية والتجارية والهندسة والبناء والتشييد، وتصميم وإنشاء الطرق وسكك الحديد وتحلية ومعالجة المياه.

كما لدى الشركة سجل مميز في مشروعات الطاقة وإنشائها بجميع أنواعها, وفي مجال تقنية المعلومات والمشروعات الكيميائية حيث إن الشركة تمتلك احدث مراكز الأبحاث والتطوير.

وكشف  العساف أن توقيع الاتفاقية بين صندوق الإستثمارات العامة وشركة بوسكو الكورية تشمل الدخول في الشراكة مع الشركة الكورية، في مجال الخدمات الهندسية وهي من المجالات التي فيها ضعف داخل المملكة.مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية إطارية ولكن الإتفاقيات التفصيلية سيتم أستكمالها وهذه بداية لمستقبل كبير خصوصاً في مجالات تنقص المملكة مثل قطع غيار السيارات وغيرها من الصناعات التي ستساعد في الحضور الكبير لصناعة السيارات في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال منتدى الاعمال السعودي الكوري الذي عقد أمس الثلاثاء بالرياض.

وأكد العساف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دور في هذه الأتفاقيات، ودائماً بأن مثل هذه الصناعات تعتمد بشكل كبير ونحن نطمح بأن ننتهي من الإتفاقيات بشكل عاجل لأننا بدأنا في خطوات تصنيع السيارات في المملكة.

من جانبه،كشف وزير التجاره والصناعةالدكتور توفيق الربيعة أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكورياالجنوبية بلغ 170مليار ريال، حيث بلغت صادرات المملكة الي كوريا مبلغ 133 مليار ريال وبلغت واردات من كوريا ما قيمته 37 مليار ريال.
وأضاف تعبر كوريا من اهم الشركاء التجاريين للمملكة حيث تاتي في المراتب العشر الاولى استيرادا وتصديرا من والي المملكة ويوجد في المملكة حوالي 120 مشروع سعودي كوري مشترك بقيمه مايقارب من المليار دولار امريكي 20% منها مشاريع صناعية والباقي غير صناعية وتوجد هناك لجنه سعودية كوريه مشتركه للتعاون الاقتصادي والفني تجتمع سنويا مضيفا انه من المتوقع ان تلعب الصناعات الوطنيه دورا بارزا في علاقه الدول الاخرى وذلك بعد ان تم اعتماد الاستيراتيجية الوطنيه للصناعة من الدولة لاحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي لتكون الصناعة الوطنيه منافسة عالميا وتقوم على الابداع والابتكار واداه اساس في تحويل الموارد الوطنية الي ثروة مكتسبة ونهدف الي مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في اجمالي الناتج المحلي الي 20% كحد ادنى بنهاية 2020 مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات على ماهو قائم الان .

وأكد أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبيه في القطاعات الصناعية والخدميه ذات القيمه المضافه منها الطاقه والبتروكيماويات وتحلية المياه والخدمات الماليه وغيرها.

من جهته قال محافظ الهيئة العامه للاستثار المهندس عبداللطيف العثمان ان المشاريع الكورية في المملكه بلغت خلال الفترة الماضية 243 مشروع حتى نهاية العام الماضي وبحجم استثمارات تصل الي 3.4 مليار ريال وتتنوع هذة الاستثمارات مابين المشاريع الصناعية ومشاريع خدميه وهناك اقبال من قبل الشركات الكورية على الحصول على التراخيص من الهيئة مضيفا ان المملكه احتلت ثالث بلد في مجموعةالعشرين بالنسبة لسرعة النموالاقتصادي ونظامها المالي المستقر.وأن المملكة تعتبر اهم الوجهات الاستثمارية لما تتمع به من بيئة استثمارية خصبة مع حجم سوق كبير وموقع استراتيجي مهم وتطوير مستمر للانظمه والتشريعات المدعومه باستقرار سياسي واقتصادي فريد مع وجود العديد من الحوافز الجذابة وفرص استثمارية مجزية للمستثمرين في عدد من القطاعات والمناطق الواعده وهناك التطبيق الالكتروني استثمر في المملكة للاجهزة اللوحية وفية معلومات شاملة عن 16 قطاع مستهدف بالتطوير وحصر فرص الاستثمار.

مؤكدا ان المملكة تقوم باعداد خطة الاستثمارية الموحدة لتاسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقه وهي اعداد خطة موحدة لكل قطاع تحدد فية الاليات والمعايير لاحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذة القطاعات ذات تنافسية عالية مستفيده من الانفاق الحكومي وبشراكات محلية واجنبية وهي قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات وقطاع الصحة والنقل والتعدين وتنمية قطاع السياحه والخدمات والاستثمارات الهندسية والتطوير العقاري والخدمات المالية وتنافسية التعليم والتدريب وتقنية المعلومات وان المملكه تنفق سنويا 20 مليار ريال على قطاع الرعاية الصحية ينفق 40% من هذاالمبلغ على الواردات من اجهزه ومعدات ومستحضرات وادويه طبيه ولمعالجة الانفاق المدفوع بالاستيراد وتحقيق اهداف الرعاية الصحية حددت الخطة الاستثماريه للرعاية الصحية ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعده وتسهم في توفير فرص استثمارية بقيمه 19 مليار دولار ومنها تصنيع الاجهزه والمعدات الطبيه والادوية واللقاحات وانشاء اداره المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية والمختبرات والابحاث ومعاهد التدريب والصحة الالكترونية والتمويل والتامين الصحي وهناك خطة لتنمية الاستثمارات في قطاع النقل العام وذلك بتحديد 36 فرصة استثماريه واعدة تصل قيمه استثماراتها الي 24 مليار دولار وتشمل الفرص الاستثماريه تصنيع الحافلات وعربات القطار وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في اعمال انشاء البنية التحتيه والتشغيل والصيانه والتدريب ويتجاوز سوق المعدات الصناعية وقطع الغيار حاجز 15 مليار دولار بالمملكة.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالرحمن الزامل ان كوريا الجنوبية تعتبر الشريك الرابع للمملكة وحجم التبادل بين الطرفين يبلغ 44 مليار دولار ودورها القيادي في قطاع المقاولات والخدمات واضح للجميع وخاصة في قطاع الطاقه والبتروكيماويات والغاز والتي تعدت قيمه عقودها مبلغ 10 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضيه يعمل فيها الاف الكوريين وتساند عشرات المصانع والشركات الصغيرة في كوريا وتستخدم المنتجات الكورية حسب تعليمات الحكومة ونامل ان تعامل الشركات الكورية المنتجات السعودية في مشاريعهاب السعودية نفس معاملتها للمنتجات الكورية هذة بالفعل تؤسس لشراكه استيراتيجية كبيرة بين القطاعين الخاصيين مطالبا بان تنقل العلاقه وبقوه الي التركيز على الاستثمار وبناء التحالفات ومشاركات استثماريه توطن بها التقنيه والخبرة الكورية في المملكة وكذلك بناء شراكات جادة في قطاعي المقاولات والخدمات فالامكانيات المالية والانظمه والتسهيلات والقنوانين في المملكة مهياة لانجاح مثل هذا التوجه سواء بالشراكة على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين او بمساهمة الحكومتين بحصص فالمملكة بوقع مالي جيد وامكانات اقتصادية كبيرة ويقابل ذلك حاجتها الي الخبرات الكورية في اقامه المشروعات والصناعات المتطورة