نجم لـ “مال”: 2015 ستتضح رؤية الترخيص لدور السينما .. و5 جهات تدرسها

أكد لـ “مال” مسؤول كبير في هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن العام الجاري 2015 ستتضح فيه الرؤية بشكل أكبر حيال فتح المجال للاستثمار في القطاع السينمائي من خلال الترخيص لإنشاء دور سينما في السعودية والتي تفتقر لمثل هذا النوع من الاستثمارات.

وبيّن المسؤول أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تدرس حاليا مع جهات أخرى هي وزارة الداخلية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للنظر في إمكانية الترخيص لهذه الاستثمارات عبر تكوين تصور مشترك معها.

وأوضح لـ “مال” الدكتور رياض نجم رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع، أن الهيئة تقدم لها أكثر من مستثمر يرغبون تأسيس دور للسينما إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى التنسيق مع أكثر من جهة حكومية لدراسة مثل هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أنهم بدأوا فعلا هذا التنسيق مع بعض الجهات ذات العلاقة على أن يستكمل مع الجهات الأخرى في وقت لاحق.

وتأتي هذه التحركات في ظل مطالب شعبية بالسماح لافتتاح دور للسينما في البلاد على أن تكون محافظة ويطبق عليها الرقابة في إزالة ما يتعارض مع الدين، مستشهدين بممانعات سابقة أثبتت مع مرور الوقت عدم جدواها ومنها تعليم الفتيات قبل 60 عام، وأيضا الأطباق اللاقطة للاقمار الاصطناعية التي تستقبل القنوات التلفزيونية الفضائية. وأكد داعمون للخطوة، ان السينما هي وعاء مثلها مثل اي وسيلة اخرى يمكن استخدامها في الصالح او الطالح، موضحين بأنها تعد واجهة حضارية وثقافية.

وهنا يعود رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع ليبين أن الفكرة بحد ذاتها وجدت نوع من القبول المبدئي لدى الجهات التي تم التنسيق معها وأنها منطقية وقابلة للنقاش، موضحا أن العام الجاري قد تتخذ فيه خطوات أكثر عملية وأن يكون مهيأ لتكوين أرضية مناسبة نحو اتخاذ القرار الصائب، مشيرا إلى أن رؤية وزارة الداخلية، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الموضوع هامة جدا.

وتساءل نجم عن الفرق بين إنتاج برنامج تلفزيوني أو إذاعي وبين إنتاج فيلم، مؤكدا أن الأهم هو التقيد بالثوابت والضوابط الشرعية، بغض النظر عن الوسيلة التي تحتويه، فالمسميات لا تعني، متطرقا إلى أن لدى البعض انطباعات مسبقة هي من تؤثر في آراءهم.

وتقطع عوائل سعودية مئات الكيلومترات للسفر لدول قريبة بهدف مشاهدة السينما، وفي هذا الجانب يشير خبراء اقتصاديون إلى أن السعودية تفقد مبالغ كبيرة عبر تصديرها للخارج وإنفاقها لأجل الترفيه ومن ضمنها السينما، مؤكدين أن البلد أولى بهذه المبالغ، حيث سيتم إنفاقها داخل الاقتصاد الوطني مما يسهم في خلق فرص وظيفية إضافة إلى أن كل ريال يصرف سيخلق مضاعفات له أكثر من مرة، في الأنشطة الأخرى المصاحبة، وسيؤدي إلى انتعاش قطاع الخدمات بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام ويعزز إجمالي الأنشطة الاقتصادية. ويقدّر حجم ما ينفقه السعوديون من أجل مشاهدة الأفلام السينمائية في بعض البلدان وفق تقارير غير رسمية بأكثر من 5 مليار ريال سنويا.

يذكر أن اللائحة التي أصدرتها هيئة الإعلام المرئي والمسموع تضمنت إمكانية الإنتاج السينمائي. ورغم عدم وجود صالات سينمائية إلا أن هناك محاولات واجتهادات شباب متحمسين لإنتاج أفلام سينمائية شارك بعضهم بها في مسابقات إقليمية واستطاعوا تحقيق جوائز. كما أنه تم عرض محدودة لأفلام سينمائية في السنوات الأخيرة من بينها فيلم مناحي الذي أنتجته “روتانا” وعرض في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض وشهد حضور كبير من عشاق السينما، فيما تمت إقامة مهرجانات سينمائية معظمها يفتقر للتنظيم وطغى عليها الجهد الفردي.