محكمة جدة تعيد أرض بمساحة 115.4 ألف م2 من رجل أعمال

شطبت المحكمة العامة بجدة صك أرض تبلغ مساحتها نحو 115.4 ألف متر مربع، مكونة من جزأين، الأولى مساحتها 83.9 ألفا والثانية 31.5 ألفا، إذ استولى رجل أعمال على الأرض، وبعد البحث والتحري من الجهات العدلية اتضح أن الموقع الكائن بحي بريمان من أملاك الدولة وأن رجل الاعمال استخرج حجة استحكام ثم قام باستخراج صك ملكية للأرض بتحايل على الأنظمة.

وعلمت  مصادر مطلعة أن المحكمة العامة بجدة أصدرت قرارا يقضي بشطب صك أرض يدعي ملكيته رجل أعمال، ومكون من جزأين أ – ب، برقم الصك 17\ 381 \5، وهو أحد المواقع التي صدر بشأنها الأمر السامي القاضي بتشكيل لجنة مكونة من أربع جهات حكومية لمراجعة الصكوك الملغاة والتأكد من ملكيتها أو من عدم الملكية، إذ تكونت لجان من وزارات الشؤون البلدية والقروية والداخلية والمالية والعدل وقامت بدراسة هذا الموقع وأصدرت محضرها الذي رأت فيه تخصيص هذا الموقع لاحتياج الجهات الحكومية أو المرافق والخدمات العامة أو ما تقتضيه المصلحة العامة بما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية، وتضمن المحضر أن الموقع عبارة عن أرض حكومية وفضاء، فصدر الأمر السامي بالموافقة على ما رأته اللجنة وإكمال ما يلزم بموجبه.

وأفادت المصادر أن اللجان الحكومية تبحث في الصكوك الملغاة التي سبق أن صدر قرار بشطبها، إما لوجود شبهات حولها أو أن تكون صكوك استولى عليها هوامير وهي أساسا من أملاك الدولة، أو خصصت كمرافق عامة حيث يعد ذلك مخالفا للأنظمة.

وأشارت المصادر إلى أن القرار السامي وجّه بأنه لابد من الدقة والتحري أثناء إصدار الصكوك، ومراقبة كل أساليب الاحتيال والتلاعب والتزوير وإعادة كل صك إلى وضعة الصحيح ومن ذلك إعادة الصكوك التي تم استخراجها بطرق مشبوهة وتخصيص تلك الأراضي لما تقتضيه المصلحة العامة، موضحة أن هناك مواقع عدة يتم التحري والبحث عنها، إذ تشير الدلائل إلى وجود تعديات قد تكون أراضي خصصت كحدائق عامة وتم سرقتها من قبل رجال أعمال وتجار وعقاريين.

وأشارت المصادر إلى أن التعديات التي تم رصدها معظمها لأراض حكومية ومرافق عامة، حيث يوجد في مدينة جدة نحو 400 حديقة تم سرقتها والتعدي على أراضيها.