بعد ايقاف “ديلويت”.. 25 مكتب مراجع قانوني في سوق الأسهم و4 يسيطرون على 62% من الشركات

بلغ عدد مكاتب المحاسبة التي تعمل في سوق الأسهم السعودي 25 مكتب، تقوم بمراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركات المدرجة. ووفقاً للرصد التي قامت به “مال” فقد سيطرت 4 مكاتب فقط على 62% من شركات سوق الأسهم ، حيث جاء في الصدارة مكتب أرنست يونج وشركاهم بـ 19% من اجمالي الشركات المدرجة، وجاء “ديلويت أند توتش بكر ابو الخير وشركائهم” ثانياً بـ 18%، ثم “برايس وترهاوس كوبرز”، “كي بي ام جي الفوزان والسدحان “بـ17% لكل منهم.

وبعد أن قامت هيئة السوق المالية بتحذير الشركات المساهمة من التعامل مع مكتب “ديلويت أند توتش بكر ابو الخير وشركائهم”، وحيث أن المكتب  يستحوذ على 18% من اجمالي الشركات المساهمة المدرجة، فان ذلك سيؤدي إلى  مزيد من الضغط على المكاتب الكبرى ولاسيما مكتب أرنست يونج وشركاهم، و”برايس وترهاوس كوبرز”، “كي بي ام جي الفوزان والسدحان”.

وتكررت الاتهامات الى مكاتب المحاسبة بدءاً من مجموعة المعجل، حيث جاء تحذير الهيئة من التعامل مع “ديلويت” بسبب أنه كان المراجع للاكتتاب، وأخيراً مشكلة موبايلي الأخيرة والتي كان عامل مشترك بين الشركتين، حيث كان يقوم بعملية المراجعة والتدقيق للشركة، حتى نهاية 2012، قبل أن يتم استبداله “برايس وترهاوس كوبرز” والذي ربط الكثير بين تعيينه وبين اكتشاف الأخطاء التي أدت الى تعديل في الطريقة المحاسبية للشركة وعكس ايرادات تخص سنوات سابقة، وادت الى تحقيق خسائر في 2014 بـ 913 مليون ريال.

وبعد فضيحة شركة موبايلي طالب الكثير بأن يتم تسليط الضوء على مستوى الرقابة والعقوبات التي تفرض على مراجعي الحسابات في السعودية، وذلك عند ظهور تقصير في أداء المهام المسندة إليهم ، وأن هيئة السوق المالية بحاجة إلى مراجعة سريعة لدورها الرقابي وضمان أن تكون العقوبات المطبقة تمثل العقاب الرادع للمراجعين الخارجيين عن التصرف بمستوى مهني دون المطلوب.