مصادر “مال” تؤكد: نظام الشركات الجديد على وشك الصدور .. وتوزيع أدوار بين “التجارة” وهيئة السوق

حصري

علمت (مال) من مصادر مطلعة أن نظام الشركات الجديد الخاص بالشركات في السعودية، سيصدر في غضون أسابيع أن لم تكن أيام من مجلس الوزراء، وهو مايعني تطبيقه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2015.

ووفق المصادر، فإن النظام انتهى من كافة الإجراءات الرسمية وتبقى فقط مصادقة مجلس الوزراء عليه ليكون نافذا، ليحل محل النظام الحالي الذي مضى عليه أكثر من 48 عاما.

ويرجح أن يحتوي النظام على تعديلات جوهرية، أبرزها تحديد صلاحيات كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، بحيث يضمن الشفافية والإفصاح في الشركات، خاصة في ظل المشاكل التي ظهرت خلال العامين الماضيين في بعض الشركات المساهمة. كما يتضمن النظام تعديلات على أنظمة الشركات العائلية في مسعى لتشجيعها على التحول إلى شركات مساهمة لضمان بقائها.