“العمل” لشركات استقدام عمالة منزلية: تبريراتكم لرفع الأسعار غير منطقية

فند مصدر في وزارة العمل ادعاءات بعض أصحاب شركات استقدام العمالة المنزلية حول أسباب غلاء أسعار عروض تأجير العمالة المنزلية من الشركات، إذ أرجع أصحاب تلك الشركات الغلاء إلى غياب الدعم الحكومي عن رسوم إقامة العاملة ورسوم رخصة العمل.

ووفقا لـ”مكة” عزا صاحب شركة استقدام  سبب غلاء أسعار عروض تأجير العمالة المنزلية إلى غياب الدعم الحكومي عن رسوم إقامة العاملة ورسوم رخصة العمل، مبينا أن تجديد إقامة عاملة منزلية تكلف الفرد 350 ريالا نتيجة الدعم الحكومي، بينما تجديد إقامة العاملة المنزلية في الشركة يعامل كالتجديد لأي موظف وافد بـ1000 ريال، إضافة إلى أن الأفراد لا يدفعون رخصة عمل لعمالتهم المنزلية فيما تدفع الشركات مبلغ رخصة العمل 2400 ريال سنويا وهو ما يعني زيادة تكلفة العاملة المنزلية 6100 ريال خلال السنتين عن عمالة الأفراد.

وأضاف «تدفع الشركات راتب نهاية خدمة للعمالة المنزلية وتأمينا طبيا، وكل هذه الأمور معفى منها المواطن المستقدم، وهذه الخدمات لها ثمن معقول خاصة أمام ما تقدمه الشركات من تدريب وضمان للعاملات المنزليات يعد بمثابة التأمين للعائلة، إذ تتمكن من استبدال العاملة أو الاستعاضة عمن هرب من العمالة».

من جهته، أكد مصدر مطلع في وزارة العمل  أن الأسباب التي يدعيها أصحاب شركات الاستقدام لغلاء أسعار تأجير العمالة غير صحيحة جملة وتفصيلا، إذ إن شركات الاستقدام تدفع رخصة عمل لموظفيها من غير العمالة المنزلية والتي تقوم بتأجيرهم على الشركات، فيما تتمتع بنفس امتيازات العمالة المنزلية للأفراد، إذ لا يفرض عليهم دفع رخص عمل ولا تجديد إقامة بمبلغ 1000 ريال للعاملة أو السائق.