الضرَّاب : عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالسعودية يقفز لـ 53 مليون اشتراك بنهاية 2014

كشف المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة زاد من 9 مليون اشتراك في عام 2004م إلى حوالي 53 مليون اشتراك بنهاية العام 2014م وبنسبة انتشار تصل إلى 171%.

جاءذلك خلال الكلمة التي قدمها في ملتقى خدمات الاتصالات المتنقلة وتوجهاتها المستقبلية الذي أقيم اليوم في الرياض، مبيناً إن الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطبيقاتها، والحلول التي تقدمها؛ تعتبر من بين الوسائل الأساسية لقياس تقدم الأمم، وتحفز من إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتسهم في التوجه نحو المجتمع المعرفي ومجتمع المعلومات.

وتابع:”أن شبكات الإنترنت اللاسلكية والسلكية في كثير من البلدان قد أصبحت أداة رئيسة لتقديم الخدمات الحكومية، والصحية، والتعليمية، والتجارية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية، فضلاً عن انها وسيلة مهمة من الوسائل التنموية؛ نظراً لكونها تعمل على تحفيز العمل الفاعل في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

واوضح الضرَّاب ْأن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة الضرَّاب تطورات ملموسة بفضل الدعم المستمر من الدولة ؛ حيث حرصت الحكومة على إيصال الخدمات إلى مناطق المملكة كافة، واعتمدت ميزانيات خاصة لتنفيذ سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل لتوفير الخدمات الهاتفية الصوتية والإنترنت لجميع القرى والتجمعات السكانية في المناطق النائية.

كما خطت المملكة خطوات متقدمة في مجال تحرير أسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز المنافسة وحمايتها، وحماية المستخدم، وتوفر الخدمات وتنوعها وتطوير القدرات البشرية؛ بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة البنية التحتية لتلك الخدمات ، نتج عن ذلك إنشاء عشرات الألوف من المحطات القاعدية اللاسلكية في جميع مناطق المملكة، وتمديد أكثر من 350 الف كيلو متر من شبكات الألياف الضوئية بين المدن وداخلها.
كما وصل إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى حوالي 29 مليون اشتراك بنهاية العام 2014م، وبنسبة انتشار تصل إلى حوالي 94.5%. ونما عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة إلى حوالي 3 مليون اشتراك بنهاية عام 2014م وبنسبة انتشار تقدر بحوالي 43.2% على مستوى المساكن مقارنة بحوالي 1.7 مليون اشتراك عام 2010م.

أما بالنسبة لانتشار الإنترنت فقد نما بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت نسبة انتشاره من 13% عام 2005م إلى حوالي 63.7% في نهاية عام 2014م. ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بحوالي 19.6 مليون مُستخدم.

وأضاف:”يرجع هذا التطور في القطاع إلى عدة عوامل من أهمها: الدعم اللا محدود الذي يحظى به القطاع من الدولة كما أسلفت، وإدخال المنافسة في جميع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحفاظ عليها، وتبني الهيئة مبدأ حيادية التقنية التي أدت إلى قيام شركات الاتصالات المتنقلة المرخص لها بإدخال تقنيات الجيل الثالث والجيل الرابع ذات السرعات العالية، وتقنيات الألياف البصرية. ولعل من أهم الإنجازات الأخيرة للهيئة، هو زيادة المنافسة في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة عن طريق منح تراخيص جديدة لمشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية؛ لما في ذلك من نتائج تؤثر إيجابياً على تقديم خدمات متطورة للعناية بالمشتركين، وتوفير خيارات إضافية، وتقديم باقات خدمات مبتكرة في السوق، مع زيادة في التنافس على مستوى مبيعات التجزئة”.
وقال تهدف الجهود المبذولة في القطاع إلى تحقيق جملة من الغايات لتحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات هذا القطاع بما يخدم المواطن في تعاملاته، والتيسير عليه، ويضاعف من فاعلية أداء مختلف المرافق الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد، ويساهم في الدفع بعجلة التنمية، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني؛ وإيجاد بيئة استثمارية مبنية على أسس من الوضوح والشفافية وعدم التمييز، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للاستثمار في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتبني سياسة تهدف إلى الاعتماد على التعاملات الإلكترونية في شتى المجالات.
ووضع الضرَّاب تقريراً حول التقنيات المتنقلة في المملكة العربية السعودية، لكونها تعد من المجالات الحيوية في الوقت الراهن، إذ تمس معظم جوانب الحياة، ولذلك فمن الضروري أن يتعاون جميع أصحاب المصلحة على تعزيز توافر التقنيات المتنقلة، وتعزيز حلول أمن التقنيات المتنقلة وزيادة المحتوى المحلّي ذا الصلة، بالإضافة إلى تطوير الكوادر المؤهلة في مجال التقنيات المتنقلة؛ حيث يمكن لمنظومة خدمات الاتصالات المتنقلة الناضجة أن توفر فوائد جمة؛ إذ يمكنها أن تجعل الخدمات الحكومية والتجارية والصحية والتعليمية متاحةً بشكل أكبر للمستخدمين، كما يمكنها زيادة كفاءة الشركات، ومضاعفة إيراداتها، وتوفير فرص عمل جديدة للشركات الصغيرة والكبيرة، والرفع من قدرات المستخدمين؛ إضافة إلى الاسهام في تعزيز الروابط الأسرية، ورفع إنتاجية الموظفين.

وأوضح أن الهيئة استطلعت إبان العمل على إصدار هذا التقرير؛ عدداً كبيراً من الأفراد والشركات، واستعرضت مواقفهم تجاه خدمات الاتصالات المتنقلة.
كما أجرت مقابلات تفصيلية مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الخاص والحكومي عن تحديات خدمات الاتصالات المتنقلة، وفوائدها. كما قامت أيضًا بتحليل مجموعة من التقنيات، ومعايير الاستخدام بالدول المجاورة للمملكة، ودول مختارة في جميع أنحاء العالم. ويمكن لهذا التقرير أن يكون مصدراً شاملاً للمعلومات عن خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة.