بالأغلبية.. “الشورى” يرفض مقترح زيادة ساعات العمل الحكومي

رفض مجلس الشورى اليوم الثلاثاء وبأغلبية ساحقة مقترحاً لدراسة إضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم ساعات الدوام الرسمي في الأجهزة الحكومية الذي يستهدف زيادة ساعة للدوام الرسمي ليصبح ثماني ساعات يومياً.

ولم تفلح مبررات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي درست المقترح المقدم من عضوي الشورى محمد آل ناجي و عطا السبيتي بهذا الشأن، بإقناع المجلس فكانت الأصوات المؤيدة عشرة فقط مقابل 99 عضواً معارضاً.

وفي مداخلة بارزة أثناء مناقشة تقرير المقترح أكد رئيس لجنة التعليم مشعل السلمي على عدم وجود فراغ تشريعي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي، وتساءل “هل زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي تتحق بزيادة ساعة عمل واحدة في اليوم؟” وأضاف ” هل تم عمل دراسة خلُصت إلى أن زيادة ساعة عمل واحدة في اليوم ستزيد من الإنتاجية في العمل الحكومي؟” وقال” أم أنها مجرد انطباعات ورغبات وتأملات وأفكار نظرية”.

وشدد السلمي على أن المشكلة الأساسية التي يُعاني منها القطاع الحكومي ليس قَصر مُدة العمل، بل عدم الانضباط والالتزام بأوقات الدوام الرسمي، وهذا ما أكددته تقارير ودراسات معهد الإدارة العامة والجهات الرقابية، وقال ” زيادة ساعة عمل تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية” وتابع مؤكداً أن زيادة ساعة عمل تستوجب زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، وتساءل هل المنطق السليم يقبل إضافة ساعات عمل دون زيادة الراتب؟. ومضى رئيس لجنة التعليم في مداخلته وقال بأن وزارة الخدمة المدنية تقوم الآن بمراجعة شاملة لنظام الخدمة المدنية وقد طلبت تأجيل أي طلب لتعديل النظام لحين الانتهاء من الدراسة الشاملة لنظام الخدمة المدنية…فلماذا لا يتم انتظار نتيجة الدراسة الشاملة لنظام الخدمة المدنية؟.

وشدد السلمي في ختم مداخلته على أن التوقيت غير مناسب، والظرف غير مناسب، والمبررات التي قُدمت للتعديل غير مناسبة، والحكومة ممثلةً في وزارة الخدمة المدنية لا ترغب حالياً في التعديل، والمجتمع لا يقبل هذه التعديلات: فلماذا يُجيز مجلس الشورى ملاءمة دراسة تعديل نظام، لا تدعمه الحكومة، ولا يوافق عليه المجتمع؟.

وكانت ” الرياض” قد انفردت بتفاصيل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية وتوصيتها بملائمة دراسة المقترح واستعرضت في تقريرها أهدافه بزيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي عبر زيادة ساعات العمل واستغلالها في تسريع وتيرة التنمية، وتقليص الفجوة بين ساعات العمل في القطاع الحكومي والخاص ليكون الأخير جاذباً لعمل السعوديين والاستفادة من الفرص الوظيفية الكبيرة الكامنة في هذا القطاع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين إلى سوق العمل سنوياً، إضافة إلى تقليص الحاجة لتكليف موظفي القطاع العام بالعمل الإضافي والاستفادة من الموارد المالية التي تصرف عليه لتغطية أنشطة أخرى أكثر أهمية كالاستثمار في تدريب القوى العاملة وتنمية مهاراتها.