صعود الين والفرنك وتراجع الدولار بعد التطورات في اليمن

انخفض الدولار إلى أقل مستوى في خمسة أسابيع أمام الين اليوم الخميس بفعل مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة والإقبال على الملاذات الآمنة التقليدية من جانب المستثمرين القلقين حيال البورصات العالمية وإمدادات نفط الشرق الأوسط.

وقوضت الأنباء عن غارات جوية شنتها السعودية وحلفاؤها على الحوثيين الموالين لإيران في اليمن الإقبال على المخاطر ورفعت أسعار النفط. وقدم هذا بعض الدعم للين والفرنك السويسري الملاذين الآمنين في أسواق الصرف العالمية.

ونزل الدولار أكثر من نصف بالمئة أمام اليورو وواصل أداءه الضعيف الذي أفقده نحو خمسة سنتات في أسبوعين. وجرى تداوله عند 1.1042 دولار لليورو في أوروبا متجاوزا بقليل أدنى سعر له في ثلاثة أسابيع.

ونزل الدولار إلى 118.33 ين منخفضا نحو واحد بالمئة. وبلغ الدولار أقل مستوى في شهر أمام الفرنك 0.9530 فرنك.

وأظهرت البيانات تراجع الإنفاق على السلع المعمرة في الولايات المتحو للشهر السادس على التوالي في فبراير شباط في دليل جديد على تباطؤ النمو الاقتصادي بشدة في بداية العام بسبب سوء الطقس وعوامل أخرى.

يعاني 54% من سكان اليمن من الفقر في هذا البلد الذي يعد أضعف اقتصاد في شبه الجزيرة العربية، بحسب البنك الدولي، في حين 45% منهم يواجهون صعوبة في الحصول على المياه والغذاء.

ووضعت الأحداث السياسية المضطربة والمتسارعة مصير الاستثمارات الأجنبية عموما، والاستثمارات الخليجية خصوصا في مأزق الاقتصاد المتهالك والسياسة المشتعلة وتهدد بانهيار الاقتصاد لا سيما الانقلاب الأخير من جماعة الحوثيين على السلطة الشرعية في صنعاء، مما يدفع البلاد واقتصادها الى الانزلاق في نفق مظلم سيخلق كوارث وتشويه للاقتصاد وتدمير للمقدرات الاقتصادية بشكل يصعب معالجته.حسبما تناولته”العربية”.

ويعد الاقتصاد اليمني الأضعف في شبه الجزيرة العربية، بحيث يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، والاستثمارات الأجنبية وتحديدا الخليجية منها، وستكون هذه استثمارات مهددة في ظل التفاقم الأخير للأوضاع المشتعلة في البلاد.

وتمثل الاستثمارات الخليجية الحكومية والخاصة 70% من إجمالي الاستثمارات المدارة في اليمن، وفي مقدمتها الاستثمارات السعودية والمقدرة بين 3 و4 مليارات دولار.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في اليمن، إضافة الى المالية العامة للدولة نتيجة الهجمات المتكررة على خطوط أنابيب النفط الرئيسة.

وأظهر تقرير للبنك المركزي اليمني صدر في فبراير الماضي أن دخل البلاد من صادرات النفط تراجع 37% العام الماضي إلى 1.67 مليار دولار. وقد أنفقت الحكومة 2.2 مليار دولار على واردات الوقود لتغطية النقص.

وعلى الرغم من أن اليمن ليس منتجا كبيرا للنفط، إلا أن قطاع الطاقة يشكل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 70% من إيرادات الحكومة، و90% من صادرات البلاد.

ويبلغ سعر النفط المطلوب لتعادل المصروفات والإيرادات في الميزانية هو 215 دولارا بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2013، وهو معدل مرتفع جداً ومن غير الممكن تصوره.

وفوق كل هذا ستؤثر الاضطرابات على المنطقة المحيطة باليمن في حال تأثر مضيق باب المندب، وهو ممر مائي يصل البحر الأحمر بالمحيط الهندي ويعتبر منفذا أساسيا لقناة السويس.

ويشهد هذا المضيق الحيوي مرور 8% من عمليات الشحن حول العالم و4% من ناقلات النفط.

وكان الاقتصاد اليمني نما 4.8% عام 2013 بحسب بيانات البنك الدولي، إلا أن التوقعات للعام 2014 أقل بكثير عند 1.9% رغم أن الأرقام لم تصدر بعد رسميا.