إنذار مبكر للأزمات المالية في السعودية .. وقريبا أول تقرير للاستقرار المالي

كشفت لـ (مال) مصادر مالية سعودية أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بصدد الانتهاء من إعداد أول إصدار لتقرير الاستقرار المالي في البلاد، وذلك ضمن عدة خطوات تتعلق بإنشاء نظام للانذار المبكر للتصدي للأزمات المالية، من خلال وضع إطار رسمي للسياسات الاحترازية الكلية.

وفي هذا الصدد قال أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي إن ساما (البنك المركزي) انتهت من وضع لوحة داخلية لتدابير السلامة الاحترازية المالية تتضمن مؤشرات تتعلق بالاقتصاد الكلي، عرض عام الائتمان، القطاع المصرفي، قطاع التأمين، وسوق رأس المال، وأنها – أي ساما – قد انتهت من اجراء دراسة تفصيلية حددت المتطلبات الرئيسية والتطورات الدولية في البلدان النظيرة والأخرى، والأدوات والسائل اللازمة لتنفيذها، على أنه لم يتحدد هيكل الإطار حتى الآن. بيد أن التقرير لفت إلى أن مؤسسة النقد هي التي ستتولى المسئولية الشاملة للبرنامج.

واثنى تقرير صندوق النقد الدولي على خطوات السعودية فيما يتعلق بالسياسات الاحترازية، مبينا أنها تستخدم تطبق أنظمة بازل 3 المتلعقة بشروط رأس المالي والسيولة بدقة، فضلا عن تنفيذ مجموعة أخرى من الأدوات مثل أدوات رأسمالية، وأدوات السيولة، وأدوات قطاعية، بالإضافة إلى تطبيق حدود الانكشاف. لكن الصندوق لفت في تقريره إلى أن السعودية لاتشترط حد أقصى لإقراض العملات أو مراكز النقد الاجنبي، كما أنها لاتشترط حد أقصى صريح لدرجة الانكشاف على مخاطر السوق العقارية، على الرغم من أن مؤسسة النقد تراقب هذه الانكشافات في كل بنك ضمن أعمال الرقابة الدورية، كما أنها تشترط أن تكون نسبة الإقراض إلى القيمة 70 % في حالة شركات التمويل العقاري (شرط الـ 30 % للتمويل العقاري).

يشار إلى أن الصندوق يعتقد أن الخبايا التنظيمية في الاقتصاديات المتقدمة من أكبر العوامل التي تسبب في الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم عام 2008، وبالتالي فإنه حريص على قيام الدول وخاصة ذات الاقتصادات الكبيرة والمؤثرة بوضع انظمة متكورة وفعالة واحترازية لمواجهة الازمات المالية.