مجلس الغرف السعودية يعلن تأييد ومباركة قطاع الأعمال لـ ” عاصفة الحزم” وينوه بانعكاساتها الاقتصادية

قال بيان صادر عن اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الخامس والثمانون الذي عقد أمس الأربعاء بمقر المجلس بالرياض برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس المجلس وبحضور أكثر من 50 من قيادات العمل بالقطاع الخاص السعودي من رؤساء وممثلي الغرف التجارية الصناعية ، أن فعاليات القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية تعلن مباركتها وتأييدها الكامل لعملية ” عاصفة الحزم” التي تقودها المملكة العربية السعودية إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية لاستعادة الشرعية في اليمن الشقيق والتصدي للممارسات الإرهابية الطائفية لجماعة الحوثيين التي تؤثر على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة بأكملها.

وقال البيان أن قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية ظلت ترقب وبقلق كبير مجريات الأحداث السياسية والعسكرية في اليمن الشقيق وانعكاساتها المأساوية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني ، حيث فقدت اليمن نتيجة لتلك الظروف فرصة تدفق الاستثمارات الأجنبية ، الخليجية منها على وجه الخصوص ودعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية كما تعطلت العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية وأعلن توقفها ومن بينها الاستثمارات السعودية التي تشكل بجانب الاستثمارات الخليجية نحو 80% من حجم الاستثمار الأجنبي في اليمن موزعة على العديد من القطاعات الاقتصادية كما تشكل المساعدات التي تحصل عليها اليمن من دول مجلس التعاون نحو 70% من إجمالي المساعدات وتوجه نحو مشاريع تنموية إستراتيجية، وهي معطيات ايجابية كان يمكن توظيفها لصالح التنمية الاقتصادية في اليمن وتحقيق الاستقرار والرفاه لشعبها لولا الممارسات غير المسئولة لجماعة الحوثيين والتي جرت اليمن للفوضى والانفلات الأمني.
وعليه ” وبحسب البيان” فإن فعاليات القطاع الخاص السعودي وأجهزته المؤسسية ترى في ” عاصفة الحزم” بجانب هدفها لاستعادة الشرعية وتحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في اليمن ، أنها السبيل الوحيد لاستئناف مسيرة التنمية الاقتصادية في اليمن وعودة الاستثمارات الأجنبية إليها واستعادة الثقة فيها كوجهة استثمارية واستمرار الدعم المالي والمنح لمشروعات التنمية فيها ، وأكد أن بتحقيق ” عاصفة الحزم” لغاياتها بمشيئة الله ستعمل الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص السعودي وعلى رأسها مجلس الغرف السعودية على ضمان عودة الاستثمارات السعودية لليمن وتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في مشاريع إعادة إعمار اليمن واستئناف نشاط مجلس الأعمال السعودي اليمني الذي يعتبر أداة فاعلة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ، وفي هذا الصدد يمكن لقطاع المقاولات والبناء بالمملكة وفقاً لخبراته المتراكمة وإمكاناته الضخمة أن يلعب دوراً أساسياً في مشروعات التنمية والأعمار باليمن.

وأضاف البيان أن خصوصية العلاقات السعودية اليمنية وأهميتها والدور المؤثر لقطاع الأعمال السعودي والاستثمارات السعودية في حياة كثير من اليمنيين حيث تحتل المملكة المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات داخل اليمن على مدار السنوات الماضية وتعد الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن . إضافة لوجود العديد من المواطنين اليمنيين الذي يعملون في المملكة بجانب العوامل الاجتماعية والحدود الجغرافية وما تمثله البلدان من سوق ضخمة في المنطقة وفرص للتكامل التجاري والصناعي يمكن من خلاله الوصول لأسواق كثيرة واعدة إقليميا ، كلها تشكل عوامل محفزة ومشجعة للقطاع الخاص السعودي لان يكون سباقا ومبادراً في المرحلة المقبلة للاضطلاع بدور أكبر بالتعاون مع نظيره قطاع الأعمال اليمني في تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية والقيام بمشروعات مشتركة يعود نفعها لصالح مسيرة التنمية الاقتصادية في اليمن وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين اليمنيين.

وأكد ” البيان” على جاهزية القطاع الخاص السعودي بكل فعالياته للتعاون مع القيادة الرشيدة في المسألة اليمنية بكافة محاورها سيما المحور الاقتصادي ولتنفيذ ما يطلب منه في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة حيث تلقي الأحداث في اليمن بظلالها على قطاعات الاقتصاد اليمني وعلى حجم التعاملات والتبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ، مما يتطلب مساندة الأشقاء في اليمن لتجاوز هذه الظروف ولتفعيل دور قطاعي الأعمال السعودي واليمني وتدارس الخيارات المتاحة لتدعيم وتوثيق الروابط التجارية والعمل على تذليل المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري.

وشدد ” البيان” على أهمية دور المملكة والقطاع الخاص السعودي ، في المشاريع المستقبلية لإعادة اعمار اليمن ، تأكيداً لأهمية المحور الاقتصادي ودوران عجلة التنمية وانعكاساته إيجاباً على تدعيم ركائز الاستقرار الأمني والسياسي باليمن الشقيق ، مشيراً لان المرحلة المقبلة ستشهد تدارس خيارات عديدة من قبل الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص لتعزيز دور قطاع الأعمال السعودي في الجهود القائمة لدعم استقرار اليمن.