“شركة أبحاث”: انخفاض صفقات العقار 59% في جدة بعد تطبيق شرط الـ 30%

كشفت ” جي ال ال” JLL  عن  انخفاض أعداد الصفقات السكنية في مدينة جدة وفقا للسجل العقاري في  وزارة العدل بشكل جوهري على مدار الربع الأول من العام الجاري 2015م. وارجأت سبب التراجع إلى فرض مؤسسة النقد “ساما” نسبة الـ 30% للإقراض العقاري، إضافة إلى انخفاض  أسعار النفط، مبينة أن انخفضت  صفقات الفلل تراجعت بنسبة 59% منذ أن بدأ سريان لوائح الرهن العقاري في نوفمبر 2014، في حين انخفضت صفقات الشقق السكنية بنسبة 27% خلال الفترة ذاتها.

يأتي ذلك في وقت  اعتمد مجلس الوزراء مقتر حا لتحصيل الرسوم على قطع الأراضي غير المطوّرة في المناطق الحضرية. وتهدف هذه السياسة إلى تحرير المزيد من تلك الأراضي لتطويرها إلى مساكن ميسورة التكلفة، وفي حين لم يتم الاعلان عن أية تفاصيل بشأن كيفية تطبيق هذه الرسوم أو إنفاذها، فإنه من الموتوقع افتراض أنها ستؤدي إلى تحرير المزيد من المواقع من أجل التطوير.

وأبانت “جي ال ال” أن السوق العقار ي في جدة  أظهر اتجاها إجمالًيا صاعدا على مدار الربع الماضي، لكن معظم فئات الأصول تقترب حالًيا من ذروتها، ويُتوقع أن تحافظ على استقرارها أو تتباطأ على مدار الأشهر الستة المقبلة. ويُستثنى من هذا القاعدة سوق الايجارات السكنية الذي يشهد زيادة متواصلة في أسعار الايجارات نتيجة للوائح الرهن العقاري الجديدة التي حّولت الطلب من شريحة المبيعات.

وأضافت الشركة أنه مع المساحات المكتبية والفندقية الهائلة الجديدة المتوقع دخولها إلى السوق، يُتوقع أن تبلغ هذه الشرائح ذروتها في وقت لاحق خلال عام 2015، مفيدة أن  سوق عقارات تجارة التجزئة قد يشهد تراجع المعروض الجديد هذا العام، وقد يشهد نمًوا أكبر بعد ذلك قبل أن يصل إلى ذروته في عام 2016.

وأشارت “جي ال ال” إلى أن المخزون السكني في جدة يستقر خلال الوقت الحالي عند حوالي 775,000 وحدة، مع اكتمال حوالي 6,000 وحدة خلال الربع الأول من عام 2015. وقد واصلت أسعار المبيعات ارتفاعها لكن بمعدل أقل خلال الربع الأول، مع كون هذا التوجه أكثر وضو حا في أسعار الفلل التي ارتفعت بنحو 2.5% فقط عما كانت عليه في العام الماضي. وقد حققت الشقق أداء أفضل بشكل عام من الفيلات، بسبب كون أسعارها في متناول اليد.
وتطرقت إلى  أن الايجارات زادت بشكل يسبق الزيادة في أسعار البيع بقطاع الشقق السكنية على مدار العام الماضي بنسبة 7.5%، بما يعكس الميزة التي عادت على قطاع الايجار بسبب لوائح الرهن العقاري الجديدة. ومع اقتراب سوق المبيعات من ذروة دورته، ترى أن هناك المزيد من النمو المحتمل في سوق الايجار السكني.

التقرير  هنا