خبراء يصفون عمليات بيع الأسهم وفق المعلومات الداخلية بالمخالفة .. ويطالبوا بمراجعة قيود 3 شركات

حث محللون ماليون هيئة السوق المالية على مراجعة قيود البيع التي تتم في الشركات لمعرفة الذين تخلصوا من أسهمهم قبل أن يتم تعليق سهم الشركة أو قبل أن يعلن عن حدوث المشكلة المالية وذلك وفق أي معلومات داخلية على اعتبار أن نظام هيئة السوق المالية يمنع الأشخاص المطلعين من البيع بـ10 أيام قبل إعلان القوائم المالية.

وكشف المحللون أن التداولات تتم في سوق الأسهم السعودية وفق معلومات من الداخل مطالبين بضرورة معاقبة المخالفين لتحقيق العدالة وحماية المساهمين في سوق المال.

ووفقا لـ “الجزيرة” عدّ الاقتصادي فضل البوعينين أي عملية بيع تحدث من قبل المطلعين اعتمادًا على معلومات داخلية مخالفة صريحة لأنظمة السوق المالية، واصفًا عملية البيع بالاختراق، مشيرًا بأصبع الاتهام إلى الشركات فغالبية الاختراقات تحدث ـ حسب رأيه ـ من خلال الشركة نفسها بحيث يكون المتداول على علاقة بأحد المطلعين بالشركة أو ربما يكون من ضمن المسؤولين في الشركة فيستفيد من المعلومات الداخلية في تحقيق مكاسب في سوق الأسهم.

وأكد البوعينين إمكانية اكتشاف ذلك بالعودة إلى عمليات التداول بهدف التقصي والتحقيق فإذا كانت حدثت عمليات البيع قبل فترة زمنية من إعلان الخبر المؤثرسواء كان ذلك سلبا أو إيجابا، فمعنى ذلك أن المتداول على علاقة بأحد المطلعين في الشركة مستدركًا، أما إذا كانت عمليات التداول حدثت قبيل يوم من الإعلان فذلك ربما يقحم «هيئة السوق المالية» أو «تداول» في هذه العملية وذلك لأن المعلومات وصلت إليهم قبل أن تعلن إلى الملأ من خلال القنوات الرسمية بشكل عام مشددًا على أن كل عملية اختراق لهذه المعلومات ويبنى على تداولات في سوق الأسهم بيعًا أو شراءً تعتبر مخالفة تستوجب التحقيق مع ضرورة وأهمية معاقبة المخالفين.

وأعاد البوعينين للذاكرة ما حدث في شركة «موبايلي» حيث كان هناك تخارج للأسهم من بعض أعضاء مجلس الإدارة وذلك قبل الإعلان عن مشكلة الشركة المالية، وزاد أن ذلك يعني أن التخارج لا يمكن النظر إليه بحسن نية خاصة أن المعلومات المالية كانت متاحة للمسؤولين في ذلك الوقت. مؤكدًا حدوث عمليات بيع في أسهم شركة موبايلي والتي تجاوز الـ 5 ملايين سهم وذلك قبل تعليق السهم وإغلاق السوق بدقائق ما اعتبره أمرًا محيرًا ويستوجب أن يفتح الباب على مصراعيه وذلك بهدف معرفة المستفيد من عملية البيع اعتمادًا على المعلومات التي لم تظهر للعامة إلا بعد إغلاق السوق. وطالب البوعينين هيئة السوق المالية بمراجعة قيود البيع لمعرفة من الذين تخلص من أسهمهم قبل أن يتم تعليق سهم شركة أو قبل أن يعلن عن حدوث المشكلة المالية فيها.

واعتبر البوعينين ما حدث في «شركة موبايلي» قاعدة حاصلة في سوق الأسهم بقوله: ما حصل في موبايلي ليس شذوذا للقاعدة بل هو القاعدة نفسها مؤكدًا أن هناك تداولات تتم في سوق الأسهم السعودية وفق معلومات من الداخل ولم تقم الهيئة بدورها الفاعل بتجريم المستفيدين من هذه العمليات وهذا لا يساعد على تحقيق العدالة ولا يساعد على حماية من هذه المشكلات.

واتفق المحلل المالي سعود البتال معه في أن هناك تداولات تتم في سوق الأسهم السعودية وفق أخبار سلبية سواء عن خسائر أو غيرها تصدر من قبل الأشخاص المطلعين معتبرًا أن أي تضليل في إعلان المعلومات أو إخفاء واقعة جوهرية عند تقديم البيان لحين يتم بيع أسهمه مخالفة صريحة لنظام هيئة السوق المالية وذلك بناء على الباب 3 في المادة 4 مدللًا على ذلك بما حدث في بعض الشركات كـ «موبايلي» و»المعجل» و»المتكاملة».

وطالب البتال هيئة السوق المالية للتثبت من مخالفات أعضاء مجلس الإدارة في تلك الشركات ومدى حدوث عمليات بيع مؤكدًا أن للهيئة الحق في إلغاء الصفقات مع إعادة أموال الأشخاص المتضررين إن كان هناك خسائر مستدركًا أن للهيئة الحرية المطلقة في إيقاع العقوبات على الأشخاص المطلعين، وذلك بناء على مسؤوليتها وفق النظام وتنفيذها عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على النظام الجديد الصادر عن مجلس الوزراء. كما دعا المتداولين المتضررين في سوق الأسهم السعودية إلى تقديم شكوى والادعاء إلى هيئة السوق المالية على الأشخاص المطلعين للتأكد من أن هناك أخبارا غير معلنة حصل عليها أي شخص مطلع محددًا الأشخاص المطلعين في الشركات بدءا من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مرورًا بجميع الموظفين وانتهاءً بأقاربهم حتى الدرجة الرابعة.