السعودية: لانستخدم البترول لأغراض سياسة .. ولا صراع مع الويت الصخري

أكدت السعودية اليوم، أنها مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول، لكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة وشفافية عالية. وقال بيان لمجلس الوزارء عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إن المملكة وبشكل قاطع لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد أي دولة، وأنها ليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقاً واستقراراً للسوق.

في شأن اقتصادي آخر،  قرر مجلس الوزراء لا يتم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ مائة مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة، مع إلغاء الفقرة (10) من قواعد وإجراءات معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5 / 6 / 1429هـ ، التي تنص على قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم في حالة العقود التي تزيد قيمتها عن ثلاثمائة مليون ريال برفعها إلى المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها. وجاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتنظيم الارتباط بعقود المشروعات التي تفوق قيمة كل منها مائة مليون ريال.