الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة يجد الترحيب والتأييد الواسع من قطاع الأعمال في المملكة خاصة قطاع المقاولين والموردين حيث يتيح لهم الفرصة للتنافس.
وقال أن مثل هذه القرارات تعطي الأجهزة الحكومية المختلفة الفرصة للدراسة والتدقيق من أن المشروع يلتزم بتطبيق الأوامر الملكية السامية القاضية باستخدام المنتجات والخدمات المحلية، مما يحقق المصلحة العامة للوطن. منوها إلى أن القرار سيكون له أثر ايجابي من ناحية ضبط إجراءات الترسيات وكذلك ضبط المصروفات الحكومية والتدفقات النقدية خاصة ما يتعلق بموازنة المشروعات، وذلك حفاظا على المال العام.
وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية بأهمية تطبيق هذا القرار على كافة العقود الصادرة عن مؤسسات الدولة المختلفة سواء كانت مدنية أو عسكرية، معربا عن أمله بأن يساهم هذا القرار في تحقيق نسب التوطين المطلوبة في عدد من أنشطة القطاع الخاص في المملكة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال