الخميس, 12 يونيو 2025

غرفة الرياض: مركبات النقل البري تستهلك 23% من جملة استهلاك الطاقة في المملكة

033

استضافت غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية بالتعاون المركز السعودي لكفاءة الطاقة امس الاول ورشة عمل ضمت ممثلي صناعة الاطارات العالمية والموزعين والوكلاء، حيث تم التداول حول لائحة ومتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الاسطح الرطبة لإطارات المركبات وذلك في اطار جهود التوعية التي تسبق تنزيل وتطبيق الضوابط بصورة الزامية حسب جداول زمنية معدة من قبل مركز كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري.

وأوضح ممثل المركز ان مركبات النقل البري تستهلك 23% من جملة استهلاك الطاقة في المملكة ، كما شهدت المركبات نمواً سنوياً بنسبة 7 % خلال الاعوام العشرة الماضية واذا استمر الوضع دون ضوابط فان عدد المركبات سيصل إلى نحو 27 مليونا في عام 2030م وتستهلك المركبات حالياً نحو1.860 مليون برميل من النفط وبزيادة سنوية تصل إلى 5% .

اقرأ المزيد

وأعلن المركز ان لائحة متطلبات الاطارات التي اصدرتها هيئة المواصفات في ابريل 2014م الماضي حددت ثلاث مستويات لمقاومة دوران الاطار والتماسك على الاسطح الرطبة وقدرت اللائحة بان استهلاك الطاقة سوف ينخفض بنسبة 2 إلى 4% بعد تطبيق اللائحة.
ويوضح الجدول الزمني المترافق مع تطبيق اللائحة ان اطارات السيارات الصغيرة سوف يتم فرض تطبيق البطاقة عليها اعتباراً من نوفمبر 2015م الحالي ، اما بالنسبة للإطارات المتاحة في مستودعات الموزعين والوكلاء فسوف تخضع للرقابة ومنع التداول اعتباراً من نوفمبر 2017م ، وفيما يتعلق بالمركبات المتوسطة والثقيلة يتم تحديد نوفمبر 2016م موعداً لبدء تطبيق شروط بطاقة الكفاءة على اطاراتها المستوردة.

وشرح ممثل المركز آلية الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الاطارات المتداولة في السوق فقال ان على الوكيل او الموزع اعتباراً من منتصف مايو القادم التواصل مع المركز للحصول على البطاقات عبر القنوات الالكترونية بعد استيفاء رسم رمزي مقداره 3 ريالات عن كل اطار وسوف تصل كميات البطاقات المطلوبة الكترونياً للموزع ليضعها على الاطارات المعدة للتوزيع والبيع للمستهلك النهائي 0
واوضح ممثل وزارة التجارة ان الوزارة لم تقم حتى الان باي مسح ميداني للإطارات على المحلات والمعارض في الاسواق، لكنه أشار الي ان كل اطار جديد يحمل تاريخ نوفمبر 2015م او ما بعده يجب ان يحمل بطاقة الكفاءة وسوف يتم اتخاذ اجراءات نظامية على المخالفين، اما الاطارات المتاحة حالياً فلن تخضع للعقوبات الشرطية الا بعد نوفمبر 2017م كذلك فان بطاقة الطاقة لا تلغي الالتزام بكافة اشتراطات السلامة الاخرى المطبقة حالياً على الاطارات ومواصفاتها.

ذات صلة



المقالات