صندوقا سياديا كبيرا تابع لإحدى الدول الاقتصادية يقترب من سوق الأسهم السعودية

كشفت مصادر أن صندوقا سياديا كبيرا تابع لإحدى الدول الاقتصادية ينتظر دخوله في سوق الأسهم السعودية بعد إقرار دخول المستثمرين الأجانب.

وأكد لهم خلال اجتماع أن الاستقرار الذي تتمتع به المملكة في منطقة عاصفة بالأحداث والتوترات يكشف عن عمق اقتصادي قوي مليء بالفرص التي يمكن الحصول عليها. حسبما تناولته “عكاظ”.

جاء ذلك قبل أن تعلن هيئة السوق المالية اعتماد مجلسها لجدول زمني خاص بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامي إلى فتح السوق للأجانب من خلال اعتماد الصيغة النهائية للقواعد التي ستنشر في 4 مايو المقبل مع تنفيذ القواعد والعمل بها اعتبارا من بداية يونيو المقبل ثم السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداء من 15 يونيو في العام الجاري.

وحول قرار هيئة سوق المال.. أكد نائب رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي أن التزام الهيئة بالمواعيد أعطى المزيد من التفاؤل أكثر للمتداولين، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد المؤشر إيجابا؛ في ظل معرفة المستثمرين بأن الجهات الأجنبية ستبحث عن الفرص المتاحة أو الفرص الواعدة التي ترى فيها نواة لتحقيق الأرباح المطلوبة.

وعن إمكانية الوقت الذي سيستغرقه دخول المستثمرين الأجانب، قال: فحص الشركات سيستغرق المزيد من الوقت وبالتالي لن تكون عملية الدخول سريعة وفورية بل ستقوم الهيئة عبر أجهزتها بفحص الطلب وتطبيق جميع الاشتراطات عليه ثم تحدد مدى ملاءمته للسوق.
ومضى يقول: بقي نحو 60 يوما على بدء الدخول رسميا، وهذه فترة كافية في ظل المكننة الأدائية التي تتمتع بها الهيئة، وبالتالي فإن أي طلب لديها الآن سيكون جاهزا للدخول إذا انطبقت عليه الشروط المطلوبة.

الخبير المالي استبعد ظهور تأثير واضح للمضاربات الناجمة عن هذا الخبر باعتبار أن السوق حجمه كبير، ويحتاج صعوده إلى المزيد من السيولة المالية ليحقق الزخم القوي المطلوب، لكن هذا لا يعني غياب التحفيز للمضاربين للاستفادة مما يعرف بـ(النسب).
وشدد الحارثي في حديثه على أهمية أن يكون تركيز المستثمرين على النواحي الإيجابية من قرار دخول الأجانب مع التركيز على أهمية أن تكون البداية صحيحة، لأن ذلك سيؤدي إلى تحقيق المصلحة للجميع.

وكانت الهيئة قد استوفت كافة الدراسات والمراجعات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتكمل جاهزيتها، وتعلن عن رغبتها في تمكين الأشخاص المرخص لهم من الاستعداد ووضع الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية كمستثمرين أجانب مؤهلين على أن يكون التعامل بناء على القواعد.

بلوغ 9400 نقطة
وحول النظرة الفنية لسوق الأسهم السعودية بشكل عام؛ أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن السوق شهد خلال الجلسة الأولى من بداية الأسبوع تراجعا طفيفا كسر خلالها مستويات دعم 9 آلاف نقطة ليتراجع مؤقتا قبل أن يرتد مرة أخرى بعد قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن الداعم لعملية عاصفة الحزم.

وأضاف: ارتفع السوق بعد قرار الأمم المتحدة نحو 300 نقطة ليغلق في آخر جلسة عند مستوى 9251.19 نقطة وهو أقل بنحو 50 نقطة عن التوقع الذي ذكرناه نهاية الأسبوع الماضي.

ومضى يقول: بالنسبة للسوق فإنه في الوضع الحالي مرشح للوصول إلى مستويات 9400 نقطة بعد أن يتخطى مستوى 9300 نقطة، الأمر الذي يجعل الهدف الثالث يتمثل في مستويات 9700 نقطة التي نتوقع أن يصل إليها بعد 10 جلسات تقريبا بناء على المؤشرات الحالية المصاحبة للسوق، التي يأتي في مقدمتها إعلان هيئة السوق المالية بشكل رسمي عن موعد دخول المستثمرين الأجانب.
وزاد بقوله: السوق بدأ موجة صاعدة في إطار القناة الصاعدة، وهذا يعطي مزيدا من التحفيز للمؤشر ليدعم ارتفاعه، إلا أن هذا لا يعني تغييب احتمالات التراجع لكن السوق بات الآن أمام نقطتي دعم قويتين من الناحية الفنية، وهما 9225 نقطة، و9208 نقطة، في حال شهد هبوطا خلال الفترة المقبلة ما لم يصل إلى مستويات دعم فنية جديدة.

الدكتور باعجاجة أستاذ المحاسبة أوضح أنه في الفترة المقبلة سيشهد السوق نوعا من الطابع الاستثماري المؤسسي الذي سيغلب على المضاربة المتوقع مشاهدتها في السوق.