المفلح: مجلس الوزراء يدرس نظام جباية الزكاة الجديد لاعتماده… قريباً

كشف إبراهيم بن محمد المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد الذي أقره مجلس الشورى مؤخراً وتم تحويله لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء الموقر لبحثه واعتماد إقراره قريباً بإذن الله، سيمّكن المكلفين من التعرف بشكل واضح على الالتزامات الملقاة عليهم والحقوق التي يكفلها لهم النظام، كما يوسِّع من قاعدة الأنشطة الخاضعة لنظام جباية الزكاة، وسيعالج كثير من جوانب الأنشطة الاقتصادية المستجدة، وبيانه لكيفية محاسبة المكلفين الذين يمارسونها وصولاً إلى التحديد الدقيق لمقدار الزكاة الواجبة عليهم، وبيانه بشكل واضح ومحدد الإجراءات المتعلقة بكل من الاعتراض على الربوط الزكوية، التقسيط، والتحصيل الإلزامي إلى غير ذلك من الإجراءات، مبيناً أنه يتميز بالشفافية والوضوح ويستند إلى مجموعة من الفتاوى والأحكام الشرعية الصادرة عن الجهات المختصة.

وقال أن المصلحة وقعت عقد بناء وتشييد مبنى جديد لفرعها في الأحساء، وأنه سيبدأ العمل فيه قريباً بعد أن استوفى كافة المتطلبات، مشيراً إلى أن العقد مدته عامين وأن المبنى سيكون على مستوى عالي من التميز لكونه حديث وذكي ويتضمن قسم نسائي ما يؤهله ليصبح ضمن قائمة فروع المصلحة الجديدة النموذجية على مستوى المملكة.

جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته واستضافته غرفة الأحساء مؤخراً، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي مكاتب المحاسبة والمدراء الماليين والمحاسبين والإعلاميين بالأحساء، يتقدمهم المهندس خالد بن سعود الصالح نائب رئيس الغرفة وكبار مسؤولي المصلحة وعبدالله بن عبدالعزيز النشوان أمين عام الغرفة وفؤاد الملحم مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بالأحساء.

في بداية اللقاء، استعرض المفلح أهداف ومهام المصلحة في جباية الزكاة الشرعية من مواطني المملكة ومن يعامل معاملتهم من رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن يمارسون أنشطة تجارية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، تحصيل الضريبة من الشركات والأفراد الخاضعين لها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات بما في ذلك تحصيل الضريبية من شركات البترول والشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي بالمملكة، وضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بمتابعة وتحصيل المستحقات المطلوبة من المكلفين سواءً ممن يخضعون للزكاة الشرعية، أو لضريبة الدخل بالإضافة إلى العمل على تحقيق العدالة بين المكلفين وتنمية مبدأ الالتزام الطوعي لديهم وغيرها.

وأوضح أن عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة يبلغ نحو 600 ألف مكلف، وأن حوالي 60 بالمائة من إيرادات المصلحة تأتي من كبار المكلفين، رغم أن عددهم لا يتجاوز 20 بالمائة من المكلفين، مبيناً أن معظمهم ملتزمون بتقديم إقراراتهم الزكوية وتسديد الزكاة المتوجبة عليهم من واقع تلك الإقرارات في المواعيد المحددة، إلا أن البعض من صغار المكلفين الزكويين يتأخرون في مراجعة المصلحة وإنهاء أوضاعهم معها إلى أن تبرز حاجتهم إلى الشهادة خاصة مع عدم وجود غرامات تفرض على من يتأخر في مراجعة المصلحة ودفع الزكاة المستحقة عليه في موعدها المحدد.

وبيّن المفلح أن العام الماضي شهد التعاقد مع شركة (ساب SAP) لتطوير النظام الآلي للزكاة والضريبة الذي يعتبر من أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية والضريبية واحتسابها وتحصيلها ويتميّز بتسهيل الربط مع الجهات ذات العلاقة ومنها ارتباطه بالاستيداع الإلكتروني الوطني الموحد للقوائم المالية (قوائم) الذي بدأ تطبيقه مع مطلع العام المالي الحالي في إلزام المحاسبين القانونيين لإيداع القوائم المالية إلكترونياً، مشيرًا إلى إن هذا النظام سيتيح للمصلحة والجهات الأخرى المعنية الاطلاع على تلك القوائم إلكترونياً دون الحاجة إلى طلبها ورقياً من المكلفين.

وأشار إلى نجاح المصلحة في تطبيق الأنظمة الإلكترونية، حيث تم تسجيل جميع المكلفين الجدد عن طريق بوابة المصلحة الإلكترونية ووصلت نسبة الإقرارات المقدمة عن طريق البوابة نحو 86% من جملة الإقرارات في عام 2014، مبيناً أن البوابة الإلكترونية الجديدة تتيح للمكلفين العديد من الخدمات من أبرزها تسجيل المكلف والاستعلام عن شهادة المصلحة وإطلاع المكلف على حسابه وتسجيل طلبات وملاحظات المكلفين وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتواصل تباعاً حتى يتم الوصول إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية بمفهومه الشامل.

وأكد المفلح أن المملكة تعد الدولة الوحيدة بين دول العالم التي تطبّق نظام جباية الزكاة في عروض التجارة وتهتم بتحصيل الزكاة رسمياً من قطاع الأعمال ولها تجربة أصيلة ورائدة في هذا المجال، مبيناً أن الأنظمة الضريبة المعمول بها في المملكة، تعد من أفضل الأنظمة الضريبية في العالم، لافتاً إلى إن السياسات المالية وكذلك مرونة وشفافية الأنظمة والسياسات الضريبية ساعدت المملكة في تبوء مركزاً متقدما في جاذبية الاستثمار الأجنبي.

وحول تطبيق نظام «الفاتكا»، أوضح المفلح، أنه مشروع نظام ضريبي أميركي يخص الرعايا الأميركيين حول العالم، مبينا أن هناك عدة نماذج لـ«الفاتكا»، موضحا أن أي دولة تختار الأنموذج الذي يناسبها، مبيناً أن المصلحة تدرس حالياً نموذجا من نماذج هذا المشروع، وفي حال الانتهاء منه وبعد التأكد من أنه النموذج المناسب سيتم توقيعه للاستعداد في تنفيذه، مؤكداً أن دور المصلحة في الأمر لا يتعدى الدور التنسيقي، لافتاً إلى تعاون مع بعض الجهات المعنية كمؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال للحصول على المعلومات وإرسالها إلى مصلحة الضرائب الأميركية.

ولفت المفلح إلى توقيع المملكة لـ 35 اتفاقية من أصل 55 اتفاقية في مجال تفادي الازدواج الضريبي مع عدة دول حول العالم، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها معالجة قضايا مهمة جدا على مستوى العالم تتعلق بالضرائب، خاصة موضوع التهرب الضريبي، الذي يشغل دول مجموعة العشرين مشيراً إلى إن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تمنح رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين وكذلك المستثمرون من خارج المملكة فرصة الاستفادة من اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي لكونها تمنحهم مزايا استثنائية هامة.
وتناول المفلح خلال اللقاء جهود المصلحة المتواصلة من اجل تطوير أساليب العمل بإداراتها وفروعها المختلفة بما في ذلك تسخير التقنية لسرعة وتسهيل خدمة المكلفين إضافة الى تبسيط الإجراءات والنماذج بما يتماشى مع ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وبما يسهم في إنهاء مواقف المكلفين بالزكاة والضريبة بدون تأخير، مبيناً أن هذه الجهود التطويرية أسهمت في رفع مستوى الأداء في كافة مجالات العمل بالمصلحة بصفة عامة وفي المجال الزكوي والضريبي بصفة خاصة وأدت إلى تحقيق مبدأ سنوية المحاسبة الزكوية والضريبية.

وفي ختام اللقاء، تم عرض وتقديم عدد من المداخلات والمقترحات والأسئلة من رجال الأعمال والمحاسبين والحضور، حيث قام الأستاذ إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل ومساعدوه بالإجابة عليها، ثم جرى تكريم ضيف اللقاء بدرع الغرفة التذكاري.