الحقباني: منتجاتنا الوطنية تمتلك قيمة مضافة.. والصناعة خيار استراتيجي للقيادة الرشيدة

قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية” الصادرات السعودية” أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، إن المنتجات الوطنية في قطاع الكهرباء مع تعددها باتت تتمتع بجودة تنافسية وقيمة مضافة، وذلك خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات اللقاء الذي تم على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2015) في الجناح السعودي الذي ضم الشركات السعودية المشاركة بهدف عرض الفرص المستقبلية لمشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” ضمن المساعي الرامية لتأهيل الشركات السعودية لدخول الأسواق الاماراتية، فيما حضر اللقاء د.صالح العواجي رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء السعودية و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي الأستاذ سعيد بن محمد الطاير.

وأكد الحقباني أن هذا اللقاء تم بناء على مبادرة كريمة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يسعى إلى تعزيز العلاقة الاستراتيجية المشتركة بين الهيئتين، هيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تأتي بدورها امتداداً لعلاقة استراتيجية وطيدة بين حكومتي البلدين الشقيقين نحو رسم مستقبل اقتصادي واعد نتشارك فيه الرؤى والإرادة، سعياً لتعزيز علاقة واعدة ومشرقة في مجال قطاع المياه والطاقة والبيئة، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي إيماناً من هيئة تنمية الصادرات السعودية بدورها الأساسي في تشجيع الصادرات السعودية غير النفطية وتنميتها نحو إنفتاح أكثر شمولية تجاه الأسواق الدولية والمنافسة عالمياً وكأحد أهم الخدمات التي أطلقتها الهيئة والتي تُعنى “بوفود المشترين” ومطابقة الأعمال بهدف ترويج المنتجات السعودية للشركات الدولية ، والذي يساهم في اكتشاف فرص جديدة تعكس قيمة وجودة المنتج السعودي.

أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية أوضح بأن الهيئة تسعى إلى تركيز جهودها تجاه إيجاد فرص نوعية لشركات التصنيع الوطنية في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة، وذلك إيمانا بجودة المنتج الوطني في هذا القطاع، وبما يتوافق مع حجم الطلب على منتجاته، ويسهم في تحقيق تطلعات مصانعنا الوطنية نحو الرفع من قيمة الصادرات السعودية في هذا القطاع الحيوي الذي استطاع اكتساب مكانة جيدة في الأسواق الخارجية من خلال أكثر من 60 مصنعاً سعودياً تتولى تقديم منتجات نوعية في قطاع الكهرباء ، لمنتجات عدة مثل صناعة الكابلات وأبراج الضغط العالي، وذلك بالتوازي مع أكثر من 100 مصنع وطني تتميز هي الأخرى في تقديم منتجات صناعية لقطاع المياه وعلى رأسها مضخات مياه الضغط العالي والمضخات التوربينية.

وأضاف الحقباني في ثنايا كلمته أن حُزم المشاريع التنموية المحلية لعبت دوراً في تحقيق مستويات نمو عالية في الطلب على هذه القطاعات نتيجة المشاريع التي تم اطلاقها خلال السنوات العشر الماضية أو المشاريع المستحدثة حالياً ، وهو ماقاد صناعات عدة إلى الوصول إلى مستويات تنافسية كماً وكيفاً، ولعل أبرزها صناعة الأنابيب التي استطاعت اكتساب خبرة نوعية في هذه الصناعة بمختلف الخامات والاستخدامات من خلال 300 مصنع محلي، وهي مشاريع استراتيجية تمس بشكل مباشر تطوير البنى التحتية وتهدف إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في كافة أنحاء المملكة .
كما أوضح بأن هذه الأرقام تعد مؤشراً على مدى جودة المنتج السعودي في هذا القطاع، بما يؤكد اتساع نطاق الطلب عليه، خصوصا مع وصول منتجاتنا الوطنية إلى العديد من الأسواق في الشرق الأوسط، وشرق آسيا كالصين واندونيسيا، مرورا بأوروبا عبر أسواق ألمانيا، وبريطانيا، وايطاليا، وانتهاء باستراليا وأمريكا و روسيا.

ونوه بحرص وتشجيع القيادة الرشيدة نحو توطين الصناعة من خلال بناء علاقة استراتيجية مع المصنعين والمستثمرين، مما أسهم في إنشاء العديد من المصانع وزيادة خطوط الإنتاج، لتبلغ مشتريات المواد للمنشآت الوطنية من مصانع محلية أكثر من 70%، مؤكداً أن أحد أهم أبرز ملامح تشجيع الصناعات السعودية يتمثل في تكوين قاعدة اقتصادية متنوعة تتخذ من الصناعة المحلية رافداً قوياً لاقتصادنا الوطني بالتوزاي مع “النفط الخام “،عبر تشجيع جميع القطاعات والموارد لمساهمة أكبر في الناتج القومي.

من جهة أخرى، أشاد الحقباني بما تشهده إمارة دبي من نهضة حضارية وصناعية واعدة، تؤكدها ما تقوم به المنطقة من مشاريع عملاقة قد يكون من أبرزها اكسبو 2020، الذي يعد بدوره حافزاً قوياً لعملية التحول الاقتصادي والثقافي، ليس على مستوى إمارة دبي فحسب، وإنما على كافة الإمارات العربية المتحدة، والدول المجاورة. والتي من شأنها أن تحفز مستوى الصناعة في المنطقة، وتصنع قيمة مضافة للمنتجات، الأمر الذي يؤثر بالتالي على مستوى الطلب ونطاق الانتشار.

فيما أختتم أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية أحمد الحقباني كلمته بالتأكيد على أن هذا اللقاء هو حافز إضافي، قد يؤسس لمبادرات أخرى بين الدول الأعضاء لكل ما من شأنه أن يخدم مثل هذه القطاعات الصناعية الحيوية الهامة، وبما يساهم في تطوير مستوى الصناعات، والوصول إلى الاستثمار الأمثل للطاقة، تحقيقاً للثروة المستدامة.