الحمدان: إقرار نظام تعريفة الطيران المدني يساعد في تغيير الأسعار والأجور على حسب العرض ويسهم في تطوير القطاع

كشف سليمان بن عبد الله الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن المادة 15 من نظام تعريفة الطيران المدني اتسم بالمرونة الكاملة وأعطى الهيئة صلاحيات إضافيه ،، حيث قال، “إن هذا القرار يعطي الهيئة مرونة كاملة في تطوير منشأتها وتغيير الأسعار والأجور على حسب العرض والطلب في السوق، وبذلك تستطيع الهيئة أن تعمل بفكر تجاري يمكنها من إدارة مرافقها ومواردها بكفاءة قصوى.

وقال الحمدان:”نحن في الهيئة إذ نعبر عن عميق شكرنا على الثقة الغالية من قيادتنا الرشيده ،، إنما نؤكد على أن هذه القرارات ستعزز توجه القيادة والدولة لتفعيل دور المؤسسات الحكومية للعمل بفكر تجاري وخلاّق بما يمكنها من الإسهام في دفع وتطوير عجلة الاقتصاد السعودي وتنويع موارده الماليه ، كما نؤكد على أن هذه القرارات ستسهم بفاعلية في تطوير قطاع الطيران المدني في سوق المملكه .

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بياناً عبرت فيه عن امتنانها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، و الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، و الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ولمجلس الوزراء، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 15 من نظام تعريفة الطيران المدني.

وكان مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 27 / 17 ) وتاريخ 5 / 5 / 1436هـ ، قد قرر الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، لتنص على مراجعة الأجور والإيجارات وفئاتها الواردة في النظام، وتعديلها واعتمادها متى ما اقتضت الحاجة، ومراعاة أن تكون فئات الأجور والإيجارات ضمن المعايير المعمول بها وضمن الأسعار المنافسة دولياً وإقليمياً.

وجاء في التعديل كذلك أن تكون الأجور والإيجارات محفزة لشركات الطيران الدولية والخاصة للتشغيل في مطارات المملكة ، واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها، والأخذ في الاعتبار الأهمية الإستراتيجية لبعض المطارات من حيث ازدحامها، أو تدني نسبة الحركة فيها، والتفريق – كلما كان ذلك مناسباً – بين أوقات الذروة خلال المواسم، والأوقات الأخرى. ووافق المجلس على استحداث فئات للخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحديد مبالغ أجورها، وتعديلها متى اقتضت الحاجة، واعتماد أجور المطارات والملاحة الجوية في حال تقديم القطاع الخاص لها.