وزير الإسكان: نخطط لخفض فترة ترخيص المخططات السكنية لـ 60 يوماً

كشف الدكتور عصام بن سعيد وزير الإسكان خلال رعايته تدشين أعمال معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني “ريستاتكس الرياض 18″ بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ أن الوزارة ستعزز من دعمها لقطاع التطوير العقاري من خلال التنسيق مع وزارة البلديات لتقليص فترة اجراءات الترخيص للمخططات السكنية إلى ستين يوم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع معروض المنتجات السكنية وتسريعها.

وتدعم الخطوة الجديدة التي أعلن عنها وزير الاسكان، جهوداً أخرى يقودها صندوق التنمية العقارية الذي أعلن عن حزمة من القرارات في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير الاسكان وتهدف إلى تسريع قوائم الانتظار لدى الصندوق البالغة 450 الف طلب للمواطنين المتقدمين بشرط الأرض، ويتوقع أن يعلن الصندوق العقاري عن منتجات جديدة خلال الايام المقبلة.

واستحوذت مجالات الشراكة المتاحة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان وباشرت التنفيذ لتشييد شقق سكنية في خمس مدن، على استحواذ نشاط المعرض من الناحية الاستثمارية، في حين تنافست شركات التطوير العقاري في طرح منتجات مستغلة المعرض بالحديث عن فرص تملك وحدات سكنية في الرياض وجدة ومكة المكرمة، أما المنشآت التمويلية فكان التنافس أكبر في تقديم حوافز ومميزات للراغبين في الحصول على منتجات تمويل سكنية، خاصة مع تراجع التنفيذ بسبب شرط (30%) كدفعة أولى للتمويل، وهو الأمر الذي تراجع بحجم الطلبات المنفذة على شراء المساكن الجاهزة خلال الاشهر الماضية، من بدء التنفيذ.حسبما تناولته”الرياض”.

إلى ذلك أكد المطورون العقاريون أن المبادرات الجديدة لصندوق التنمية العقارية التي أصدرها مجلسه قبل نحو خمسة أيام تعتبر حلولاً عملية لمعالجة قضية الإسكان وتسريع رفع نسب التملك للمواطنين.

مرحبين في الوقت ذاته بتعاونهم مع وزارة الإسكان لتوفير المزيد من الوحدات السكنية والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توفير المسكن المناسب، مشددين في ذات الوقت أن الأمر يستلزم تعاون القطاعين العام والخاص للتسريع في حل الأزمة الإسكانية وتذليل العقبات التي تعترض مسار التوطين الإسكاني. في الوقت الذي كان فيه أفاد وزير الإسكان المكلف أن صندوق التنمية العقارية قد أقر مجلس إدارته مؤخراً حزمة برامج ستسهم بإذن الله في إيجاد الحلول العملية لكل ما يتصل بآليات التمويل العقاري من أجل توفير السكن بشكل عاجل للمستحقين.

وأكد بن سعيد أن وزارة الإسكان سوف تستمر بتوجهاتها ورؤاها في بذل المزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إضافة إلى توثيق الصلة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين باعتباره شريكاً استراتيجيا وركناً أساسياً في التنمية العقارية بدءاً من البحث عن الأرض مروراً بتخطيطها وتهيئة بنيتها التحتية وانتهاء بإعمارها مسكناً مناسباً يليق بالمواطن ويكون دور الوزارة دورا إشرافيا.

معللاً توجه الوزارة للقطاع الخاص في هذا شأن بعدم نجاح التجربة الأولى لوزارة الإسكان، وأن الهدف من التوجه الجديد من أجل الإسراع في الحصول وتوفير سكن للمواطنين، وهذا يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن نجاح القطاع العقاري الخاص من نجاح الوزارة والعكس صحيح.