“العقاري” يصرف أول دفعات القرض الاستثماري قبل رمضان

كشف المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقاري عن شروط قبول طلبات القرض الاستثماري، مشيرا إلى أن استقبال طلبات القرض الاستثماري ستكون إلكترونيا، حيث سيخصص موقع لهذا الغرض وسيتم بعد مراجعة الطلب وتدقيقه تبليغ المتقدم عبر سالة على الإيميل للمراجعة وإحضار أصول المستندات للمطابقة.

ووفقا لـ “عكاظ” أشار إلى أن إصدار أول دفعة من دفعات قروض الاستثمار ستكون قبل شهر رمضان المقبل، وكشف عن الشروط المطلوبة توفرها في المتقدم للقرض وكذلك الوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب قرض الاستثمار.
وعن أنواع القروض، وحجمها ؟ قال:”ينقسم تقديم القرض إلى نوعين: قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال، قرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز 3 ملايين ريال.
وحول الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب أوضح الزغيبي أن من أهم الوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب قرض الاستثمار: طلب كتابي يورد رسمياً للصندوق، يوضح فيه اسم المستفيد وعنوانه وأسماء المشتركين معه في المشروع وعناوينهم إن وجدوا، صورة للهوية الوطنية للمستفيد سارية المفعول (السجل المدني) والمستفيدين إن وجدوا، صورة لصك ملكية الأرض (من الجهتين) التي سيقام عليه المشروع، صورة جزئية من المخطط المعتمد موضحا عليها إحداثيات موقع الأرض مصادق عليه من البلدية، صورة من السجل التجاري ساري المفعول إذا كان المستفيد شخصياً اعتبارياً، وكالة شرعية في حالة عدد المستفيدين، على أن تكون هذه الوكالة متضمنة حق الوكيل في توقيع العقد والرهن ومراجعة الصندوق، وأن تكون الوكالة صادرة في نفس السنة التي يقدم الطلب خلالها أو ما يدل على استمرارها حتى تاريخ الطلب على يتم تجديدها سنويا، حساب الآيبان الذي ستودع فيه دفعات القرض مصدق عليه من البنك، ومقدم بخطاب رسمي معتمد من المستفيد، صورة للترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة للمكتب الهندسي الذي قام باعتماد مخططات ومواصفات المشروع على أن يكون هذا المكتب سعوديا وأن يكون الترخيص ساري المفعول حين تقديم المشروع وحتى انتهاء المدة المحددة لتنفيذه، دراسة جدوى اقتصادية (فنية ومالية) خاصة بالمشروع من مكتب دراسات مرخص له ومعتمد من الجهات الرسمية المختصة بذلك، جدول زمني لمراحل تنفيذ المشروع معتمد من مكتب استشاري مرخص له ومعتمد من الجهات الرسمية المختصة بذلك، مخططات كاملة للمشروع مصدقة من البلدية التي أصدرت الترخيص، ومواصفات كاملة للمشروع باللغة العربية، على أن تكون المخططات والمواصفات معتمدة من المكتب الهندسي المصمم”.