اليوم .. #هيئة_السوق_المالية تكشف عن لائحة استثمار الأجانب في #سوق_الأسهم مباشرة

من المنتظر أن تكشف هيئة السوق المالية اليوم الاثنين عن اللائحة الخاصة باستثمار الأجانب بشكل مباشر في سوق الأسهم السعودي، قبل فترة السماح والتي تبدأ  بتاريخ (28/ 8/ 1436هـ) الموافق (15/ 6/ 2015م).

الجدير بالذكر فان اللائحة الأولية التي أعلنت عنها هيئة السوق المالية كانت قد اشترطت على المستثمرين الأجانب أن تتوفر فيهم، ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في السوق السعودية عن 5 مليارات دولار مع منح الهيئة صلاحيات بالموافقة على دخول مؤسسات تدير أصولا بـ3 مليارات دولار بحد أدنى.

وأنه لن يسمح بموجب تلك اللائحة لأي مستثمر أجنبي من تملك أكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة مدرجة.

اضافة الى أنه لايسمح للأجانب ككل، بمن فيهم المؤسسات الأجنبية والمقيمون و عبر اتفاقيات المبادلة، بتملك أكثر من 49% من أي شركة مدرجة، لهم مجتمعين،و لن يسمح للأجانب بتملك أكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.

يشار الى أنه أعلنت مؤسسات مالية أجنبية عن بدءه إنتقاء أسهم في سوق الأسهم السعودية ، و تخطيطها لشراء أسهم بمجرد فتح السوق للتعامل المباشر مع الأجانب، وأنه شرعوا بالفعل في تحليل الأسهم السعودية، وأنهم كونوا رؤية في عدد من الشركات.

وقدر مديرو صناديق استثمارية أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار، أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية، وأنه تعتبر السوق السعودية الأضخم سيولة والأكثر تنوعاً من حيث الفرص الاستثمارية في المنطقة ، أمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة التي طال انتظارها، إلى جانب التحسن في السيولة العامة في السوق، إلى التشجيع لاعتماد أفضل معايير الأسواق والشركات، بما يمهد الطريق بالتالي نحو تضمين السوق في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة.

يشار الى أن الهيئة أصدرت في العام 2008 نظامًا يسمح للأجانب بالتداول في الأسهم من خلال اتفاقيات مبادلة اعتبرها الكثيرون اختبارًا لمدى القابلية لإجراء مزيد من التخفيف في القيود، وأدت إلى الاتجاه نحو بدء العمل على فتح السوق. ويعتبر التطور الجديد هامًا نظرًا لأن السوق السعودية لا تعتبر فقط الأكبر من حيث القيمة السوقية والأكثر سيولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكاملها، ولكنها أيضًا تأتي في المرتبة الثامنة من حيث القيمة السوقية بين أسواق جميع الدول المصنفة ضمن مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن يؤدي الإعلان إلى اجتذاب رؤوس أموال كبيرة وتحسين معايير إدارة صناديق الاستثمار وزيادة السيولة في السوق بشكل عام. وأن تؤدي مشاركة مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى تمكين السوق السعودية من اعتماد أفضل ضوابط الحوكمة العالمية ومعايير الشركات بما يضعها على قدم المساواة مع أكبر الأسواق الناشئة.

هذا وكان محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية كشف، أن هناك أهدافاً عدة من وراء السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.

مضيفاً أن هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وأن قرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق ، مؤكداً على أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.