مصادر #مال .. تأجيل النظر في قضية الكاف والصغير إلى 21 مايو

كشفت مصادر مطلعة لـ”مال” أنه تم تأجيل النظر في القضية التي رفعها محامي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” السابق خالد الكاف ضد رئيس مجلس إدارة الشركة السابق المهندس عبدالعزيز الصغيّر يتهمه فيها بالتشهير واساءة السمعة إلى الـ 21 من مايو الجاري.

وقرر قاضي الجلسة تأجيل النظر الى يوم الخميس 21 مايو الجاري، الموافق 3 من شهر شعبان 1436هـ، وذلك بحسب طلب محامي المدعي عليه الذي طلب مهلة للرد على مذكرة الاتهام. ويطالب الكاف بتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء التشهير به والاضرار بسمعته.

وكان المستشار القانوني سلطان العنزي محامي الكاف أكد لـ”مال” في وقت سابق أنه تم رسميا رفع قضية تشهير وإساءة سمعة على رئيس مجلس إدارة الشركة السابق المهندس عبدالعزيز الصغيّر.

وأبان العنزي حينها أن المهندس الصغيّر رئيس مجلس إدارة الشركة السابق اتهم موكله – الكاف – بأنه المتسبب بالإخفاقات التي حدثت في الشركة، بينما موكله لا يتخذ قرارات منفردة دون موافقة مجلس الإدارة ورئيس المجلس.

يشار إلى أن الكاف وصف في تصريحات سابقة قرار مجلس إدارة “موبايلي” بـ«كف يده» عن العمل يعتبر قراراً غير قانوني وطاول سمعته الشخصية. وأوضح الكاف بعد صدور بيان من جانبه لإعلان بدء إجراءات التقاضي، وأن القضايا تشمل مجلس إدارة الشركة فقط، ومن دون أن تشمل جهات أخرى، أو الشركة الشريكة في الإمارات، من دون أن يفصل فحوى الدعاوى التي سيقوم برفعها.

وأكد حينها «أن استخدام بيان مجلس إدارة الشركة لعبارة (كف اليد) بجوار قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، على النحو الذي جاء في بيان الشركة، أعطى إشارة واضحة للعموم بأنني شخصياً مدان، وقبل أن يبدأ أي تحقيق في الموضوع».

وقال الكاف في تصريحات إعلامية بعد كف يده عن العمل إن البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة قد سبب أضراراً شخصية كبيرة له ولسمعته، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على مستوى المنطقة، وأن صياغة ومضمون البيان الصادر عن مجلس الإدارة وما نتج منه من تأويلات صحافية وإعلامية معتمدة على مضمون وصياغة البيان، تؤكد أنه تشهير أريد منه الإضرار بسمعته، وهو ما تم بالفعل، وأن التشهير – بحسب الكاف – في حد ذاته عقوبة لا توقع إلا بناء على جرم ثابت ونهائي، ولا يوقع إلا وفق ضوابط معينة ومن جهات حكومية مرخص لها نظاماً بتوقيع عقوبة التشهير»، مضيفاً: «تمت معاقبتي بعقوبة التشهير من دون ثبوت جرم في حقي، ومن دون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع عقوبة التشهير».