المفاوضات بين أثينا ودائنيها تتعثر حول شروط الإفراج عن قرض لليونان

 
تعثرت المفاوضات الجارية بين أثينا ودائنيها حول شروط الإفراج عن دفعة من قرض لليونان التي أصبحت خزينتها شبه خاوية، وذلك بعدما خرجت إلى العلن الثلاثاء الخلافات بين دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حول سبل معالجة هذا الملف.

وقالت الحكومة اليونانية إن “الخلافات الجدية والتناقضات بين الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تقوض المفاوضات” مع اليونان.

وأضافت أنه بسبب “هذه الاستحالة في التفاهم بين المؤسسات لا يمكن التوصل إلى اتفاق”، متنصلة بذلك من أي مسؤولية لها عن هذا التعثر لأن “المسؤولية تقع بالكامل” على عاتق الجهات الدائنة.

ووفقا للـ”فرنسية” يكمن الخلاف في أن الاتحاد الأوروبي لا ينظر بعين الرضا إلى اصرار صندوق النقد الدولي على أن يكون أول شرط يتعين على اليونان تنفيذه للحصول على دفعة القرض التي تحتاج اليها بشدة هو اصلاح نظام التقاعد، ذلك أن بروكسل تعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لاصلاح نظام الضرائب، بحسب مصدر قريب من المفاوضات.

وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه أن “صندوق النقد الدولي يضع اصلاح نظام التقاعد في مرتبة عالية جداً في سلم أولوياته”، في حين أن الأوروبيين يفضلون اصلاح النظام الضريبي أولا.

ولا تقف الخلافات بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي عند هذا الحد، فالصندوق يدعو إلى شطب جزء من الديون اليونانية التي ترهق اثينا وتزيد نسبتها حاليا على 175% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهو أمر يرفضه الأوروبيون بشدة وفي مقدمهم ألمانيا.

وبحسب معلومات صحافية فان صندوق النقد بلغ به الأمر حد التهديد بعدم دفع حصته من المساعدة المتفق عليها لليونان.

وفي محاولة منه لوأد هذا السجال أصدر صندوق النقد الدولي الثلاثاء بيانا أكد فيه أنه “لم يدفع باتجاه تخفيف الدين على نطاق واسع” ولكنه لا يزال يؤيد هذا الامر.

وأضاف “كلما اتسعت الهوة بين الاجراءات المقررة والاهداف الاساسية في 2012 (ثاني خطة انقاذ حصلت عليها اليونان) ازدادت الحاجة الى تمويل اضافي وإلى تخفيف للديون من اجل جعل دين البلد اكثر قابلية للاحتمال”.

وفي هذا الاطار فان الاجتماع المقبل لوزراء مالية دول منطقة اليورو المقرر الاثنين سيخصص حصرا “لتقييم” سير المفاوضات التي شهدت قبل ايام انفراجا بعد طول تعثر.

وقال توماس فيزر المسؤول الكبير في منطقة اليورو في مقابلة مع شبكة “سي ان بي سي” ان “الزملاء في بروكسل يناقشون مسائل تتعلق بالموازنة والضريبة على القيمة المضافة واصلاح سوق العمل. من العدل القول أننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد. لن يكون هناك اتفاق الاثنين”. وتدارك قائلا “لكن لا يزال أمامنا شهر بكامله للتوصل الى اتفاق”.

من جهته قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الذي بدأ جولة اوروبية تشمل باريس وبروكسل وروما ومدريد أنه خلال الاجتماع المقرر الاثنين “سنجري حتما مباحثات مثمرة ستؤكد المنجزات الكبرى التي تحققت وستكون خطوة اضافية على طريق التوصل لاتفاق نهائي”.

وأثينا التي باتت في أمس الحاجة إلى السيولة مضطرة لسداد مبالغ تصل قيمتها الاجمالية إلى مليار يورو خلال شهر مايو الجاري، بينها مبلغ 200 مليون يورو اعتباراً من الأربعاء. أما الاستحقاق الكبير الثاني فهو في 12 مايو اي غداة اجتماع وزراء مالية دول مجموعة اليورو. وبحسب خبراء فان أثينا قادرة على سداد هاتين الدفعتين بدون أي مشاكل.

من ناحيته، قال نائب وزير المالية اليوناني يوانيس دراغاساكيس مساء الثلاثاء أثر لقائه في فرانكفورت رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أن “هدف الحكومة اليونانية هو التوصل لاتفاق، وهو هدف واقعي ومنظور، ولكنه رهن أيضا بالمؤسسات التي يتعين عليها العمل بطريقة بناءة”.

ولكن المأزق الذي وجد اطراف الأزمة اليونانية أنفسهم واقعين فيه تسبب باضرار ظهرت منذ الآن. فالمفوضية الأوروبية التي توقعت في فبراير أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في اليونان في العام الجاري 2,5% خفضت هذه النسبة إلى 0,5% فقط، متوقعة كذلك عودة العجز وارتفاع المديونية.

وأرخت هذه الاجواء بثقلها على أسواق المال التي اغلقت الثلاثاء على تراجع واضح.

وبغض النظر عن كل ما يمكن ان يحدث، فان مفاعيل برنامج المساعدة الذي حصلت عليه اليونان تنتهي في 30 يونيو، والجميع متفق على أن اثينا لن تكون قادرة على الصمود اذا لم تحصل على مساعدات أخرى.