السعودية: منح الشركات المحلية هامش سعر 10 % لتوطين صناعة التحلية

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين إن المؤسسة العامة لتحلية المياه، وضعت ثلاث محفزات لصناعة توطين التحلية تتمثل في حصر جميع الاحتياجات من القطع والمواد الكيميائية التي يمكن تصنيعها محليا، ووضع وتطبيق سياسات وآليات تحفيز المصانع المحلية من أهمها إعطاء المنتجات الوطنية أولوية الشراء بنسب (10%) مع الحفاظ على الجودة، ووضع مقترحات لآليات تحفيز المقاولين والاستشاريين وبيوت الهندسة المحلية. وبين الوزير في كلمة أثناء افتتاح مؤتمر توطين صناعة التحلية الذي دشنه الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض البارحة الأولى، إن “صناعة التحلية من أهم الصناعات الحيوية عالميًّا، ولندرة الموارد المائية المتجددة في المملكة أضحت تحلية المياه المالحة خيارًا استراتيجيًّا، مضيفا أن “المؤسسة العامة لتحلية المياه” أكبر منتج للمياه في العالم، حيث يبلغ إنتاجها من المياه المحلاة 3.5 ملايين متر مكعب يوميًّا، و87 ألف ميجاوات ساعة من الطاقة الكهربائية، ويتم نقل المياه من ساحل البحر الأحمر والخليج العربي إلى المدن الداخلية بواسطة 45 محطة ضخ و243 خزان و15 محطة خلط، وبخطوط أنابيب لنقل المياه إلى مدن المملكة تجاوزت 7000 كلم التي تُعد الأكبر في العالم يتم تصنيع معظمها محليًّا.

وأردف قائلا: إن المؤسسة أنشأت في عام 2003م شعبة مختصة لتحقيق تلك الأهداف ومتابعتها وهي (شعبة التصنيع المحلي) هدفها نقل وتوطين التقنية ونشر ثقافة التصنيع من خلال اللقاءات والمؤتمرات كمؤتمرنا هذا وتشجيع وتأهيل المصانع المحلية، والتنسيق مع الجامعات ووزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار والغرف التجارية والمستثمرين وجميع أصحاب العلاقة.
وتابع: “نتج عن هذه الاستراتيجية 3 مبادرات أساسية تفرعت إلى برامج عمل وخطط تشغيلية يتم العمل عليها، وقياس مؤشرات أدائها سنويا، أولا: تحديد فرص التوطين بصناعة المعدات وقطع الغيار والمواد الكيميائية، وتم حصر جميع الأصناف الممكن تصنيعها محليا، ووضع وتطبيق سياسات وآليات تحفيز المصانع المحلية من أهمها إعطاء المنتجات الوطنية أولوية الشراء بنسب (10%) مع الحفاظ على الجودة، ووضع مقترحات لآليات تحفيز المقاولين والاستشاريين وبيوت الهندسة المحلية ومن أهم تلك المقترحات تضمين المواصفات بنودًا تحفز على زيادة المحتوى الوطني سواء على مستوى المواد المصنعة أو العمالة”.

وقال الحصين: “أثمر ذلك بفضل الله الكثير من الإنجازات، فعلى صعيد التصاميم الهندسية لتقنيات التحلية الحرارية وبمشاركة مع إحدى الشركات العالمية تم تطوير التصاميم الهندسية لتقنية التحلية بالتأثير المتعدد (MED) وهي إحدى التقنيات الحرارية الهامة حيث أصبحت المؤسسة مالكة لتك التقنية، مما مكنها من تطبيقها عن طريق إنشاء أكبر وحدة إنتاج من ذلك النوع على مستوى العالم بطاقة إنتاجية تقارب (70) ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة رأسمالية لا تتجاوز (70) هللة للمتر المكعب على مدى العمر التشغيلي المتوقع للوحدة وهو (30) عاما.

ونوه معالي وزير المياه والكهرباء أن المؤسسة تهدف إلى زيادة نسب التوطين بخطط واضحة وطموحة بما لا يؤثر على الجودة أو الإنتاج، مفيدا أنه على صعيد الإنشاءات فتقدر استثمارات المشاريع حتى عام 2020 م بحوالي (65) مليار ريال لمحطات التحلية وأنظمة نقل المياه، وحوالي (500) مليار ريال للشركة السعودية للكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد على الماء والكهرباء، مما يشكل فرصا ضخمة للقطاع الخاص الوطني الذي ستكون مشاركته بالتعاون مع المصنعين المحليين للمعدات عاملا أساسيا لتوطين صناعة قطع الغيار خلال العمر التشغيلي لتلك المحطات .
من جانبه قال الدكتور