“العمل” ترفض مقترح للمقاولين بتسديد رسوم العمالة بحسب التدفقات النقدية وتلزمهم بالدفع شهريا

أكد وزير العمل أن النظام الصادر عن مجلس الوزراء الموقر لا يسمح بتحصيل مبلغ الـ 2400 ريال شهريا أسوة باشتراكات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يأتي هذا التأكيد ردا على مقترح تقدمت به اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية إلى معاليه بهدف تمكين المقاولين من إدارة تدفقاتهم النقدية بشكل أفضل، وهو ما سينعكس أثره على تنفيذ المشروعات الحكومية في أوقاتها المحددة.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة قامت بدراسة وتحليل مقترح (المقاولين) من جميع جوانبه، واتضح أن المقترح المقدم لا يتوافق مع المادة (الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) الصادر في 25/12/1432هـ، والذي نص على بأن يتم تحصيل مقابل مالي (غير مسترد) من كل منشأة من منشآت القطاع الخاص قدره (200) ريال شهريا لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك عن كل عامل وافد يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها، ويكون ذلك مقدما وبشكل سنوي عند إصدار رخصة العمل أو تجديدها.

من جهة أخرى أفادت الهيئة السعودية للمهندسين في خطاب بعثته لمجلس الغرف السعودية، بأنها لا تطلب التسجيل في الهيئة للمهندسين خلال فترة التجربة والذين يحصلون على خروج نهائي، وإنما تقوم الهيئة بإعطائهم خطاب للجوازات بمسمى (عدم التسجيل بالهيئة) يفيد أن المهندس لا يتطلب تسجيله بالهيئة وأن كفيله يرغب في إصدار تأشيرة خروج نهائي له ولذلك لا يلزم تسجيله بالهيئة.