صندوق التنمية الصناعية يدعم المشاريع بـ 100 مليار

كشف أحمد بن عبدالعزيز القويز نائب مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي إن الصندوق قدم منذ تأسيسه قبل 41 عاماً 100 مليار ريال كقروض لتمويل المشاريع الصناعية، والمشاريع المساندة للقطاع الصناعي مثل مشاريع تطوير البنية التحتية بالمدن الصناعية في إطار الأهداف التي تأسس الصندوق من أجلها، مشيراً إلى أن الصندوق استعاد 50 ملياراً من هذه التمويلات، وجاري استرداد 30 ملياراً، والـ 20 ملياراً الباقية لم يتم جدولتها بعد.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي حاضر فيها القويز ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية مساء أمس والذي تنظمه غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتشارك فيه عدة جهات حكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والبنوك ومؤسسات التمويل.

وأضاف القويز أن الصندوق الذي يعد مؤسسة حكومية تتبع وزارة التجارة والصناعة، ورأسمالها يبلغ 40 مليار ريال، يقدم تمويلاً قدره 50% من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75% للمشاريع التي يتم تنفيذها في المناطق الواعدة “النائية” وفق ضوابط وقواعد محددة تهدف إلى تمويل وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الجادة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وشرح المحاضر إجراءات وشروط وآليات الحصول على القرض من الصندوق، فأوضح أن المراحل تتواصل بدءاً بتقديم طلب القرض، ومروراً بمرحلة تقييم المشروع وجدواه الاقتصادية، وانتهاءً بتوقيع اتفاقية القرض والضمانات اللازمة وتسجيل الرهن، ومن ثم يتم صرف القرض على دفعات.
وحول تصرف الصندوق إزاء تعرض المشروع لصعوبات وتحديات تهدد بإفلاسه، قال القويز إن الصندوق يتعاون ويتفاعل بإيجابية عالية مع صاحب المشروع المتعثر إذا كان جاداً لا يتقاعس عن أداء دوره واجتهاده لإنقاذ مشروعه، بل ويقدم الصندوق له المشورة الفنية والتسويقية، كما أنه يكون مستعداً لإعادة جدولة القرض، وقال إن نسب تعثر التسديد لا تتجاوز 3% من حجم المشروعات التي يمولها الصندوق.

ومن جهتها ألقت الدكتورة نجوى سمك أستاذة التمويل بكلية إدارة الأعمال جامعة الأمير سلطان محاضرة حول تقييم واختيار الفرص الاستثمارية، شرحت خلالها مفهوم وعناصر الاستثمار الحقيقي، وقالت إنه يحقق إنتاجية جديدة تلبي حاجة السوق، أو الاستثمار في الخدمات مثل مكاتب الاستشارات والدراسات أو مكاتب الاستقدام، كما أشارت إلى الاستثمار المالي مثل الاستثمار في الأسهم والسندات والودائع المصرفية.

ولفتت المحاضرة إلى أهمية المفاضلة بين أفكار المشروعات، من خلال ما يعرف بمصفوفة الأفكار التي تحلل جوانب السوق وحالة العرض والطلب على السلعة التي سيتعامل معها المشروع، وتنظيم وترتيب وسائل البيع وتوزيع السلعة، ووضع المنافسين، كما تتضمن المصفوفة تحليل الجوانب الفنية المتعلقة بموقع المشروع والمنافسين، وتوفر المواد الخام، والآلات والمعدات، والموارد البشرية، وكذلك تحليل الجوانب المالية ومدى توفر رأس المال، وتكاليف المشروع، والأرباح المتوقعة.

وأضافت أن تقييم الفرص الاستثمارية يتطلب كذلك تحليل نقاط القوة والضعف لفكرة المشروع والفرص والتحديات التي يواجهها، وقالت إن الخطوة التالية في تقييم الفرص الاستثمارية تتمثل في إجراء دراسة الجدوى للمشروع.