عقاريون يواصلون الاحتجاج على نسبة الـ 30% .. و”ساما” ترد القرار شيء طبيعي

واصل منسوبي القطاع العقاري  احتجاجهم على نسبة الـ 30% التي قررها النظام كدفعة أولى للراغبين في التمويل العقاري، فيما قالت  مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن النسبنسبة  التي قررت هي شيء طبيع

جاء ذلك خلال الاحتماع الذي عقد بغرفة الرياض ، حيث ضم أعضاء اللجنة العقارية بالغرفة ومنسوبي القطاع العقاري ومسؤولين بمؤسسة النقد العربي السعودي تناول جملة من الموضوعات وكان من أبرزها نسبة الـ 30% التي قررها النظام كدفعة أولى للراغبين في التمويل العقاري والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً .

وقال حمد الشويعر عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة أن اللقاء يأتي في إطار التعاون الوثيق بين غرفة الرياض ومؤسسة النقد والذي يهدف الى تنوير المستثمرين في القطاع العقاري بنظام التمويل والعقاريولائحته التنفيذية، وهو عمل يعكس اهتمام المؤسسة واداركهم للدور الهام الذي يضطلع به القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية ، مشيرا الى ان اللقاء استعرض نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وأبرز المعوقات التي يراها العقاريين.

وشهد اللقاء ما يشبه إجماع العقاريين بحسب مداخلاتهم بأن قرار الـ 30% يبطء من عجلة العقار, وسيؤدي لإحجام الكثيرين عن التطوير والتمويل العقاري , فضلاً عن صعوبة تنفيذه ومناسبته مع الوضع الائتماني ومداخيل الكثير من طالبي القروض العقارية الراغبين في التملك عن طريق القرض العقاري .

وأشار ثامر العيسى مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد إلى أن القرار جاء متوافقاً مع مسؤوليات مؤسسة النقد ومنها اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة التعاملات فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل وكذلك اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير قطاع التمويل مشيراً أن التجارب العالمية ومنها الأزمة المالية العالمية وبالذات فيما يخص القطاع العقاري هي ما استدعت الاستفادة منها ووضع الاحترازات اللازمة التي تمنع الوقوع في أزمات مشابهة .

واضاف أن مؤسسة النقد أمهلت القطاع العقاري سنتين لاتخاذ وتهيئة ما يراه من استراتيجيات وخطط عمل ليتمكن من التماشي بموجب القرار , وقال أن الأصل في التمويل هو إيجاد حد معين كدفعة أولى من قيمة العقار كما هو معمول به في كل دول العالم , وقال ” نسبة ال 30% التي قررت هي شيء طبيعي , والوضع الماضي الذي لم يحدد نسبة محددة كان استثناء ” مشيراً أن هذه النسبة من شأنها إيجاد قطاع عقاري قوي قادر على تحقيق نمو مستدام وليس جزئي .

واشارت بعض المداخلات إلى أن على مؤسسة النقد مراقبة بعض الممارسات السلبية التي قد تنشأ بعد تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد, وفي ذلك أكد العيسى أن المؤسسة له دور في حماية حقوق العملاء وحماية حقوق البنوك السعودية، بحيث تجعل آلية التعامل بينهم وصيغة العقود وآلية حساب القروض واضحة وصريحة للجميع،وكذلك تكون موحدة بين جميع البنوك, كما اشار إلى  أن المؤسسة النقد تعد دراسة تقيس قدرة طالبي القرض على التسديد .